تقرير فرنسي: المغرب ثالث "أفضل أداء" في إفريقيا.. والملكية تمنح نقطة قوة استراتيجية

كشفت مجلة 'جون أفريك' الفرنسية في تقرير جديد لها عن تصنيف لأكثر 20 دولة إفريقية أداءً، حيث احتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة على مستوى القارة، خلف جنوب أفريقيا التي تصدرت التصنيف ومصر التي جاءت في المرتبة الثانية.

ويعتمد هذا التصنيف على منهجية مبتكرة تركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الحكامة (بنسبة 50% من النقطة الإجمالية)، والنفوذ، والابتكار، متجاوزة بذلك المقاربات التقليدية التي تعتمد فقط على الناتج المحلي الإجمالي أو مؤشر التنمية البشرية.

وبحسب التقرير، فإن حصول المغرب على 'الميدالية البرونزية' في هذا التصنيف لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى أن المملكة شهدت في العقود الأخيرة تحولا لتصبح 'مركزا تجاريا ولوجستيا وماليا' بفضل عوامل عدة من بينها ميناء طنجة المتوسط الذي وصف بأنه 'أحد أكبر الموانئ في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط'.

وأشارت المجلة إلى أن النظام الملكي في المغرب يمنح الدولة 'شرعية واستقرارا وقدرة على تخطيط الإصلاحات طويلة الأمد لا تتوفر في كثير من البلدان' رغم استمرار التحديات الاجتماعية.

وسلط التصنيف الضوء أيضا على امتلاك المغرب 'بنى تحتية بمواصفات عالمية'، مستشهدا بالقطار فائق السرعة، المطارات، وشبكات الترامواي في المدن الكبرى. يشير التقرير إلى أن الشركات المغربية الرائدة (فلاغشيب)، مثل مجموعة OCP، التجاري وفا بنك، مناجم، بنك أوف أفريكا، واتصالات المغرب، تستفيد من 'دبلوماسية اقتصادية وسياسية طموحة' مما مكنها من تحقيق 'توطينات مستدامة جنوب الصحراء وفي بقية أنحاء العالم'.

واعتبر التقرير مجموعة OCP مثالا بارزا لشركة عمومية محفزة، نجحت في تحويل الميزة النسبية للمغرب في احتياطيات الفوسفاط إلى محفز 'نحو خلق منظومة متكاملة ومفيدة'، بما في ذلك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية،  مضيفا أن الشركة تنوعت في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والضيافة وكرة القدم، لتصبح 'فاعلا أساسيا في استراتيجية تنمية البلاد'.

يضع التقرير المغرب ضمن مجموعة الدول التي 'عملت على تحسين إطارها الاقتصادي الكلي' إلى جانب بنين، كوت ديفوار، توغو، ورواندا والتي استفادت من 'نمو مستدام وقوي في السنوات الأخيرة'، مشيرا إلى أن هذا النمو 'سهل بفضل مؤسسات أقوى من المتوسط'.

وإلى جانب المغرب، تصدرت جنوب أفريقيا الترتيب بفضل هيمنتها الواسعة في محوري الابتكار والنفوذ، على الرغم من أدائها الأضعف نسبيا في محور الحكامة. وجاءت مصر في المرتبة الثانية متقاربة جدا مع المغرب، مستفيدة هي الأخرى من قوتها في محوري النفوذ والابتكار رغم التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها وتؤثر على تصنيفها في الحكامة.

يذكر أن الأبعاد الثلاثة التي اعتمدها التصنيف يتضمن ما مجموعه 25 مؤشرا، تم تقييم كل منها على مقياس من 100. تم اختيار البيانات بناء على مدى صلتها بالتصنيف وتوفرها لجميع دول القارة.

وأوضح التقرير أن الحكامة ترتبط بمراقبة المعايير الديمقراطية واحترام سيادة القانون، أو فيما يتعلق بفعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة. ويمثل هذا البعد لوحده 50% من النتيجة الإجمالية، ويضم بيانات مثل تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى ثلاث سنوات (2021-2023)، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى ثلاث سنوات (2021-2023)، مؤشر سيادة القانون الذي يعده مركز Our World in Data ، بالإضافة إلى مؤشر إدراك الفساد الذي يصدره البنك الدولي.

أما النفوذ، فيتضمن مؤشرات ذات طبيعة دبلوماسية، مثل عدد السفارات في الخارج أو عدد المواطنين ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (القبعات الزرق)، بالإضافة إلى مؤشرات للإشعاع الثقافي أو الرياضي، مثل عدد الفنانين ضمن أفضل 20 فنانا في أفريقيا على سبوتيفاي، أو عدد المرات التي استضاف فيها البلد كأس الأمم الأفريقية. كما يؤخذ في الاعتبار عدد السياح الذين يستقبلهم البلد سنويا.

ويدمج بُعد الابتكار مؤشرات مثل جودة التعليم، كما حددتها الأمم المتحدة في هدف التنمية المستدامة رقم 4 (SDG 4)، عدد براءات الاختراع المسجلة، ومقدار التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الوطنية.