الخريطة القضائية الجديدة للمملكة تدخل حيز التنفيذ .. هذه تفاصيلها

دخل المرسوم رقم 2.23.665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر 2023.

ويروم هذا المرسوم، تنزيل التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فيما يتعلق بتوفير عدالة تتسم بمواصفات الجودة والشفافية اعتمادا على تبسيط المساطر وتسريعها بما يحقق النجاعة القضائية ويستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة.

وتشمل الخريطة القضائية بموجب هذا المرسوم، محاكم الدرجة الأولى وحدد عددها 108 محكمة ومحاكم الدرجة الثانية وعددها 33 محكمة، ومحكمة النقض ويوجد مقرها بالرباط.

وتتوزع محاكم الدرجة الأولى من المحاكم الابتدائية وعددها 88 محكمة، والمحاكم الابتدائية التجارية وعددها 10، والمحاكم الابتدائية الإدارية وعددها 10.

أما عدد محاكم الدرجة الثانية حددت في 33 محكمة، موزعة على محاكم الاستئناف وعددها 23 محكمة، ومحاكم الاستئناف التجارية وعددها 5 محاكم، ومحاكم الاستئناف الإدارية وعددها 5، ويحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكمة الابتدائية في 83.

كما تشتمل الخريطة القضائية على الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83.

ومن أهم المستجدات التي تضمنها هذا المرسوم، تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف والتي تتبع حاليا لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تقدر المسافة الفاصلة بين جرسيف ووجدة بحوالي 166 كلم، في حين أن المسافة الفاصلة بين تازة وجرسيف تحدد بحوالي 66 كلم أي بفارق زيادة 100 كلم.

ونص المرسوم أيضا على إحداث 4 محاكم ابتدائية، بعد ترقية 4 مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بالمركز القضائي بأرفود، التابع للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وذلك لبعد المسافة الفاصلة بينه وبين المحكمة الابتدائية، بحيث تصل هذه المسافة إلى 74 كلم، كما أن هذا المركز يسجل نشاطا قضائيا مهما. إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 2785 قضية.

كما تمت ترقية المركز القضائي بالريش التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت لكونه يسجل نشاطا قضائيا مهما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3942 قضية، والمركز القضائي بشيشاوة، التابع للمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، اعتبارا لكون مدينة شيشاوة ارتقت في التقسيم الإداري إلى إقليم، فضلا عن تسجيل هذا المركز لنشاط قضائي مهم، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3978 قضية.

ونص المرسوم أيضا على ترقية المركز القضائي بدمنات، التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال لكونه يسجل نشاطا قضائيا هاما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به برسم سنة 2021 ما مجموعه 9490 قضية.

أما فيما يتعلق بالمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية، فقد تقرر إحداث مركز قضائي بإيغرم التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك تطبيقا للمادة 44 من قانون التنظيم القضائي.

وأضاف المصدر أنه سعيا إلى إحداث المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والإداري بمعظم جهات المملكة ومراعاة لحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والجغرافية فقد تقرر إحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة.

وفي هذا الإطار تم إحداث محكمة ابتدائية إدارية بطنجة، ومحكمتين ابتدائيتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال ومحكمة استئناف إدارية بفاس، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة بأكادير، في المقابل تم حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس.

ونص المرسوم على تحديد تاريخ العمل بكل من المحاكم الابتدائية ببوزنيقة، وتحناوت وشيشاوة والحاجب، وأرفود والريش وبيوكرى، وأسا الزاك، وبوجدور، والمضيق ودمنات، وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية باكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل محكمة من هذه المحاكم.