اجتماع بأبيدجان حول أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.. وخبير يبرز فرص وتحديات المشروع

يشهد مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب تقدماً ملحوظاً، إلا أنه يواجه تحديات متعددة على المستويات القانونية والتقنية والبيئية، وفي هذا السياق، تسعى الورشة التي من المرتقب أن تختتم أعمالها اليوم في أبيدجان إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي لهذا المشروع الاستراتيجي.

وجمعت ورشة العمل هذه نخبة من الخبراء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الحكومية الدولية والاتفاقيات الحكومية المضيفة اللازمة لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز. ومن المتوقع أن تسفر هذه الورشة عن اتفاق نهائي يمهد الطريق لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

هذا، وأوضح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن 'الاتفاق الحكومي الدولي' سيحدد القواعد الأساسية لإدارة وتشغيل أنبوب الغاز، ويعمل بمثابة دستور لهذا المشروع الضخم، أما 'اتفاق حكومة المضيف' فسيساهم في تنظيم العلاقة بين شركة المشروع والدول التي يمر عبر أراضيها، مما يضمن حقوق والتزامات كل طرف.

في هذا السياق اعتبر المحلل الاقتصادي، أمين سامي، أن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، يعتبر أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعكس الرؤية الملكية للملك محمد السادس، خاصة وأنه يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الوصول إلى الطاقة في الدول المشاركة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.

وأشار الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، إلى أن الورشة ستركز على التأثيرات المحتملة لتوقيع الاتفاقيات الحكومية IGA وHGA على تمويل المشروع وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة.

وحسب تصريح المتحدث لـ 'العمق' فإن هذه الاتفاقيات الحكومية تؤكد التزام الدول المشاركة في المشروع، بما في ذلك نيجيريا والمغرب ودول أخرى في غرب إفريقيا، على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن الاتفاق سيوضح بجلاء الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالحكومات والشركات الوطنية والمؤسسات المالية، مما سيساعد في تنسيق الجهود وتكامل العمل بين جميع الأطراف المعنية.

واعتبر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمشروع، مما يسهل جذب التمويل الضروري لتنفيذه، كما أنها ستضمن التنسيق والتعاون الوثيق بين الدول المشاركة، وهو أمر حيوي لنجاح المشروع، الذي يمتد عبر 13 دولة إفريقية.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الاتفاقيات توفر حماية سياسية وقانونية للمشروع، مما يقلل من المخاطر ويعزز استدامته على المدى الطويل.

ورغم التقدم الملحوظ، شدد أمين سامي، على أن المشروع يواجه بدوره تحديات اقتصادية عديدة، أولها تكلفة المشروع الضخمة، ما يستلزم معالجة هذا الإشكال لضمان استمرارية المشروع.

وأضاف المتحدث أن تحديات التمويل وتقلبات أسعار الغاز الطبيعي، خاصة مع تقلبات الأسعار على المستوى العالمي، علاوة على ذلك فإن هذا المشروع يواجه تحدي متعلق بالجانب اللوجستيكي والتنفيذي.

وخلص المحلل الإقتصادي، أمين سامي، بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والتعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للتغلب على هذه التحديات، بما يضمن نجاح المشروع في إطار شراكة رابح-رابح ويعزز التعاون جنوب-جنوب بين دول القارة الإفريقية.

يذكر أن بناء أنبوب الغاز الذي يمتد لآلاف الكيلومترات عبر مناطق قد تكون غير مستقرة أو صعبة الوصول تحدياً كبيراً، فيما تقدر التكاليف المتعلقة بالاستثمار والتشغيل بأنها ستكون مرتفعة، مما يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتمويلاً كبيراً.

ولا يمكن إغفال التأثيرات البيئية للمشروع، فرغم أن الغاز الطبيعي يُعتبر مصدراً أنظف للطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، إلا أن خبراء يعتبرون استخراجه ونقله يمكن أن يسفر عن انبعاثات غازات دفيئة تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

هذا، وأكد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في بلاغ له على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة، بما في ذلك إجراء دراسة تأثير بيئي واجتماعي شاملة وتطبيق تدابير للتخفيف والتعويض لضمان استدامة المشروع.