"سياط الغرامات" تفرض على المقاولات العمومية احترام آجال الأداء

ارتفع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية المحترمة للأجل القانوني للأداء البالغ 60 يوما، حيث بلغ 86 بالمائة من مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة، عقب دخول القانون رقم 69.21 يقضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.

وبموجب القانون المذكور، ستواجه المقاولات والمؤسسات التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم والتي تجاوزت آجال الأداء المسموح به قانونيا، غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، تخصص عائداتها لدعم المقاولات.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإنه عند متم سنة 2022، نجحت 104 مؤسسة ومقاولة عمومية (55 في المئة) في تسجيل آجال أداء أدنى أو تساوي 30 يوما، بينما سجلت 59 مؤسسة ومقاولة عمومية (31 في المئة) آجال أداء تتراوح بين 31 و60 يوما.

وبالمقابل سجل التقرير، أن 27 مؤسسة ومقاولة عمومية (14 في المئة) ارتفاعا في آجال أدائها التي تزيد عن 60 يوما، مشيرا إلى أن المعطيات المسجلة من خلال مختلف النشرات الصادرة خلال سنة 2022 تسلط الضوء على النتائج المشجعة وتؤكد الاتجاه التنازلي بشكل عام لآجال الأداء المسجلة منذ سنة 2018.

في سياق متصل، سيواجه من يخالف القانون السالف الذكر غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وغرامة قدرها 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تحتسب هذه الغرامات من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

يشار إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2023، يستثني من تطبيق المقتضيات الجديدة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، الذين يحققون سنويا رقم معاملات يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة القيام بالتصريح لدى الإدارة كل ثلاثة أشهر.