اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٥
أكد كاتب الدولة في التجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن المغرب يطمح إلى رفع قيمة صادراته نحو جمهورية مصر العربية إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2027، بعدما سجلت انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة لتصل إلى 755 مليون درهم حاليا.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث استعرض حجيرة الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر وموريتانيا، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي وشراكة مثمرة مع دول الجوار الإقليمي.
وأوضح حجيرة أن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر، رغم وجود أربع اتفاقيات أساسية، لم ترق إلى مستوى الإمكانات الحقيقية للبلدين، مسجلا انخفاضا حادا في الصادرات المغربية نحو مصر من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، في المقابل ارتفعت الواردات المغربية من مصر من 4 مليارات درهم إلى 12.5 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 66% إلى 6%.
وأمام هذا الخلل، أعلن حجيرة عن إطلاق مبادرة مشتركة مع الجانب المصري، تضمنت لقاءات ومناقشات معمقة لإعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر، حيث تم استقبال وزير التجارة والصناعة المصري في فبراير الماضي، وجرى الاتفاق على جملة من الإجراءات، أبرزها رفع قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، ومعالجة الإشكاليات التي تعترض ولوج المنتجات المغربية عبر إطلاق مسار 'Fast Track' لتسهيل دخولها وإزالة العراقيل التي تؤخر النفاذ إلى السوق المصرية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فقد تم تفعيل آليتي تتبع على مستوى المديريتين العامتين للتجارة في البلدين، وخط مباشر بين كاتب الدولة ووزير التجارة المصري للتدخل عند وجود ملفات عالقة. وتم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك خلال شهر ماي الجاري.
وأشاد حجيرة بـ'الإرادة القوية للحكومة المصرية لتغيير الأوضاع وتحسين الميزان التجاري مع المغرب'، مشيرا إلى زيارة وفد مغربي هام ضم أكثر من مائة رجل أعمال ومصدر مغربي إلى مصر الأسبوع الماضي، حيث عقدت أكثر من 200 لقاء مباشر أسفرت عن نتائج مرحلية مهمة.
وشدد على أن المغرب يتطلع إلى رفع قيمة صادراته إلى مصر من 755 مليون درهم إلى 5 مليارات درهم في أفق 2027، وتحقيق تقدم ملحوظ في قطاع السيارات بتصدير 8,000 وحدة في أفق 2026.
في سياق آخر، استعرض حجيرة نتائج ما أسماه 'الزيارة الناجحة' للوفد البرلماني المغربي إلى موريتانيا، والمشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي–الموريتاني. وأكد أن اللقاء جسد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتماشى مع التوجه الجديد للدبلوماسية الاقتصادية المغربية القائمة على الشراكة والاحترام المتبادل.
وأشار إلى تزامن المنتدى مع معرض المغرب في موريتانيا واجتماع اللجنة الثنائية التجارية، حيث تركزت المداولات حول تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، بهدف توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مكانة البلدين كمركزين للإنتاج والتسويق نحو العمق الإفريقي والجوار الأوروبي والفضاء الأطلسي.
ولفت المتحدث، إلى الاتفاقية الجمركية الموقعة بين البلدين سنة 1986 والتي لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإعادة تفعيلها وتعديل بعض بنودها على المدى القصير، والعمل على إعداد اتفاقية جديدة من جيل متقدم.
كما أكد كاتب الدولة في التجارة الخارجية، رغبة الحكومة المغربية في دعم الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية في إطار شراكة متوازنة، مع استعداد المملكة لفتح كل الملفات ومناقشتها بروح بنّاءة للتوصل إلى اتفاقيات متكاملة تخدم مصالح البلدين.
وشدد حجيرة على أهمية العمل المشترك لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين المغرب وموريتانيا، مؤكدا استعداد المملكة لمرافقة ومساندة رجال الأعمال الموريتانيين لتحقيق هذا الهدف.
