الاقتصاد المغربي يسجل زخما ملحوظا.. قطاعات الفوسفاط والسيارات والطيران ترفع صادرات السلع

شهد الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من عام 2024 زخمًا ملحوظًا في أدائه، حيث ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3% لتصل إلى 226.4 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بقطاعات السيارات، الفوسفات ومشتقاته، والطيران التي ساهمت بنسبة 58.3% من إجمالي الصادرات.

وبالتوازي مع ذلك، حققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بنسبة 11.6% لتصل إلى 174.1 مليار درهم، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتوسع القاعدة الضريبية.

وحسب مذكرة ظرفية صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، فإن ارتفاع الصادرات كان مدفوعا بشكل أساسي بنمو ملحوظ في قطاعات السيارات، الفوسفات ومشتقاته، والطيران. هذه القطاعات الثلاثة شكلت 58.3% من إجمالي قيمة الصادرات، مقارنة بـ55% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع السيارات، الذي يعد الأول في قائمة القطاعات المصدرة بنسبة 35.6%، سجل نمواً بنسبة 9% ليصل إلى 80.5 مليار درهم.

وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة صادرات أقسام البناء والأسلاك وداخلية المركبات. كذلك، ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 7.5% لتصل إلى 38.6 مليار درهم، بينما شهد قطاع الطيران ارتفاعاً بنسبة 16.5% ليبلغ 13 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 365.9 مليار درهم، بسبب زيادة شراء المنتجات الجاهزة من المعدات والمواد نصف المصنعة والسلع الجاهزة للاستهلاك، فيما تمثل المنتجات الجاهزة من المعدات أكبر بند في الواردات بنسبة 23.3% من إجمالي القيمة، حيث ارتفعت بنسبة 6.8% لتصل إلى 85.3 مليار درهم.

وعلى صعيد المالية العامة، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 11.6% لتصل إلى 174.1 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2024، بينما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5.3% لتصل إلى 24.1 مليار درهم.

وفي نفس الوقت ارتفعت النفقات العامة بنسبة 12.6% لتصل إلى 238.2 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع العجز المالي إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7% في العام السابق.

وسجل التقرير أن سوق الائتمان المصرفي عرف ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2% حتى نهاية يونيو 2024، ليصل إلى 1,110.5 مليار درهم، ما يعكس زيادة في القروض المقدمة للقطاع المالي بنسبة 6.6%، في حين سجلت القروض للقطاع غير المالي زيادة متواضعة بلغت 0.2%.

وبالنظر إلى الغرض الاقتصادي، يمكن ملاحظة زيادة في القروض ذات الطابع المالي بنسبة 6.2%، والقروض العقارية بنسبة 0.6%، وقروض التجهيز بنسبة 0.6%، وقروض الخزينة بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 0.2%.

على أساس سنوي، تباطأ معدل نمو القروض المصرفية ليصل إلى 3.2% حتى نهاية يونيو 2024، مقارنة بنسبة 4.6% في الشهر السابق و4.7% في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع القروض المقدمة للقطاع غير المالي، الذي شهد شبه ركود بنسبة 0.1% حتى نهاية يونيو 2024، بعد أن سجل زيادة بنسبة 1.8% في مايو 2024 و6% في يونيو 2023.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن قروض الخزينة تراجعت بنسبة 2% بعد زيادة كبيرة بنسبة 14% في العام السابق، في حين تباطأت قروض الاستهلاك إلى 0.5% مقارنة بنسبة 1.7% في يونيو 2023، وكذلك قروض العقارات التي سجلت زيادة بنسبة 1.2% بعد أن كانت 1.9% في العام الماضي.

تباطؤ نمو القروض العقارية، حسب التقرير يرجع إلى انخفاض معدل نمو القروض السكنية، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.3% فقط مقارنة بنسبة 2.5% في العام السابق، في حين شهدت قروض المطورين العقاريين ارتفاعًا بنسبة 2.9% بعد تراجع بنسبة 5.1% في العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، تسارعت وتيرة نمو قروض التجهيز إلى 11.6% مقارنة بنسبة 8.2% في العام السابق، بينما تباطأ معدل نمو الديون المشكوك في تحصيلها إلى 3.4% مقارنة بنسبة 5.8% في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالكتلة النقدية، ارتفعت بنسبة 1.9% حتى نهاية يونيو 2024، لتصل إلى 1,812.3 مليار درهم، ويعكس هذا التطور زيادة في القروض المصرفية وانخفاض في الأصول الرسمية الاحتياطية، وعلى أساس سنوي، تحسن معدل نمو الكتلة النقدية ليصل إلى 4.7% مقارنة بنسبة 4.3% في مايو 2024، لكنه لا يزال أقل من معدل النمو المسجل في العام الماضي والذي بلغ 7.6%.

وشددت الوزارة الوصية، سجلت الأصول الرسمية الاحتياطية انخفاضًا بنسبة 1.2% أو ما يعادل 4.5 مليار درهم مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 366.1 مليار درهم، وهو ما يعادل تغطية واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و9 أيام، وعلى الرغم من ذلك، تحسن معدل نمو الأصول الرسمية الاحتياطية على أساس سنوي ليصل إلى 5.8% مقارنة بـ5.1% في العام الماضي.

وشهد سداد الديون العامة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 47.3% ليصل إلى 81.5 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2024، وتزامنا مع ذلك ارتفع الرصيد القائم لسندات الخزانة بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق، ووصل إلى 744.8 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بنهاية العام الماضي.