نقابة للتعليم العالي تعلن التصعيد بسبب "الفساد" الجامعي وتعثر النظام الأساسي

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن قرارها تنزيل برنامج نضالي تصعيدي خلال يونيو ويوليوز 2025، وذلك احتجاجا على ملفات متعددة تتعلق بأوضاع القطاع وموظفيه، وفي مقدمتها التعثر الكبير الذي يعرفه مسار إخراج النظام الأساسي الخاص بهم، بالإضافة إلى ما وصفته بـ'الفساد المتغول' في بعض جوانب الجامعة، وخيبة الأمل من مشروع القانون المنظم للتعليم العالي.

ويأتي قرار التصعيد بالأساس نتيجة ما وصفه المكتب الوطني في بيان أصدره عقب اجتماعين مكثفين عقدا يومي الأحد والاثنين الأول والثاني من يونيو الجاري، بـ'التعثر الكبير' و'الهدر الكبير للزمن' الذي شهده مسار إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.

وسردت النقابة في بيانها تفاصيل هذا المسار، مشيرة إلى بدء الاشتغال عليه منذ يناير 2022، مرورا بمراحل من الاشتغال المنفرد للوزارة ثم الاشتغال المشترك مع النقابات، قبل أن يتم تجميد النص في 'رفوف الوزارة'. ورغم استئناف النقاش بعد إعلان النقابة عن برنامج نضالي في مارس 2025، وتوقف هذا البرنامج بعد لقاء مع السيد الوزير في 13 مارس، وعقد آخر اجتماع تقني في 24 مارس، إلا أن 'المفاجأة غير السارة' التي تلقتها النقابة تمثلت في تصريح رئيس الحكومة ووزير الميزانية خلال الحوار المركزي في أبريل بعدم علمهما بموضوع المشروع.

ورغم وعد الوزير بتسريع المسار وإشراك النقابات في النقاش مع وزارة المالية والإصلاح الإداري خلال لقاء 14 مايو 2025، تتحدث النقابة عن 'إشاعة رفض وزارة المالية للمشروع جملة وتفصيلا' وسط 'تعتيم وتكتم' من الوزارة، مما دفعها إلى قرار استئناف النضال.

ولم يقتصر بيان النقابة على ملف النظام الأساسي، بل تطرق إلى قضايا أخرى بالقطاع، مسجلا بروز 'بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية' التي بدأت تتوسع، داعيا إلى 'التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين'، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة، ومؤكدا أن هذه الحالات محدودة مقارنة بالعدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء.

كما عبر المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خصوصا في موضوع الحكامة، واعتبره 'مكرسا للكيل بمكيالين'، معلنا رفضه القاطع لما جاء في المادة 74 منه، ومطالبا بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع عوض 'اعتماد السرية وسياسة الإنكار'. وسجلت النقابة أيضا 'الخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية'، مما يثقل كاهل الموظفين، داعية إلى الرفع من عدد التوظيفات والنسبة المخصصة للتأطير الإداري.

وقرر المكتب الوطني للنقابة 'تنزيل البرنامج النضالي المعلق'، والذي يبدأ بإضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مرفوقا بوقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني. كما يشمل البرنامج مقاطعة حراسة الامتحانات، وخوض إضرابات أسبوعية مع وقفات احتجاجية بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، وصولا إلى مقاطعة الدخول الجامعي القادم مصحوبة بإضرابات.

ودعا المكتب الوطني في ختام بيانه جميع من وصفهم بـ'الغيورين على مصالح موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية' إلى الانخراط الواعي في هذا البرنامج النضالي، وحث المكاتب المحلية والجهوية وعموم المنضوين تحت لواء النقابة على الرفع من وتيرة التعبئة والتواصل المكثف مع كل موظفي القطاع لإنجاح هذه الخطوات الاحتجاجية في سبيل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.