نقابة تعليمية: التعاقد لم يطو ومعاناة الأساتذة مستمرة

أكدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية العامة للشغل، أن 'التعاقد باق'، وذلك في بلاغ أصدرته ردا على تصريحات لرئيس الحكومة بشأن طي ملف الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد. واعتبرت النقابة أن مخطط التعاقد لا يزال قائما وينتج ما وصفته بالهشاشة والتمييز في قطاع التعليم.

وسجلت الهيئة النقابية في البلاغ الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه استمرار 'فرض مخطط التعاقد'، باعتباره أداة من أدوات التقشف، وإحدى ترجمات التبعية العمياء لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي يسعى إلى تفكيك القطاع العمومي عبر تقليص كتلة الأجور، وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة، وفق تعبير المصدر.

وحسب النقابة، فإن استمرار هذا المخطط يتجلى في عدم إحداث مناصب مالية خاصة بالإدماج في قوانين المالية المتعاقبة، مما يعني بقاء التعاقد كخيار هيكلي. كما أشارت إلى استمرار ما تعتبره معاناة للآلاف من الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، خاصة فيما يتعلق بالتنقل بين الأكاديميات وتعثر تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، بمن فيهم الناجحون في مباريات التعليم العالي والتبريز. وتضيف النقابة أن توقيف أو تجميد التسوية المالية والإدارية لرتب الأساتذة والأطر المختصة في عدد من الأكاديميات يبرهن على استمرارية التعاقد.

واعتبرت النقابة أن تصريحات رئيس الحكومة بشأن طي ملف التعاقد لا تعكس الواقع الملموس، وتسعى -حسب رأيها- إلى الالتفاف على جوهر الملف من خلال الترويج لما وصفته بصيغ شكلية وتجميلية لا تمس جوهر المطلب الرئيسي، وهو الإدماج في الوظيفة العمومية.

كما جددت النقابة رفضها لما تعتبره خوصصة للتعليم وخضوعا 'لإملاءات خارجية'، معتبرة أن أشكال تفكيك التعليم العمومي وخوصصته تأتي في إطار ما وصفته بـ'هجوم طبقي ممنهج'.

;طالبت النقابة بضرورة إدماج جميع الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية وتنزيل مالي 'دون قيد أو شرط'، وإلغاء العمل بنظام التعاقد وكل ما وصفته بـ'أشكال الهشاشة التربوية'. كما دعت إلى إلغاء ما أسمته 'الساعات التضامنية المفروضة' وتخفيض ساعات العمل بما يضمن كرامة العاملين بالقطاع.

وشملت المطالب أيضا وقف المتابعات القضائية وإسقاط جميع المتابعات والعقوبات في حق الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد وموقوفي حراك التعليم، بالإضافة إلى استرجاع ما وصفته بـ'الاقتطاعات التعسفية' من الأجور. كما دعت النقابة إلى معالجة الملفات الإدارية والمالية للمنتقلين بين الأكاديميات، وتسوية وضعية الناجحين في مباريات التعليم العالي وسلك التبريز، وصرف التعويضات العائلية والمالية الخاصة بالرتب والتعويضات التكميلية.