بعد توقيفه في قضية تلاعب رياضي.. هل يفقد نائب الرميلي التفويض داخل جماعة البيضاء؟

تتصاعد في أوساط مجلس جماعة الدار البيضاء دعوات قوية لسحب التفويض المتعلق بقطاعي الرياضة والثقافة من عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة المدينة، وذلك بعد صدور حكم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية شبهة التورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية، رغم أن الحكم ليس نهائيا.

الحُكم، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرياضية، جاء ليزيد من حدة التوتر داخل المجلس الجماعي، حيث انضم منتخبون من الأغلبية والمعارضة على حد سواء إلى المطالب الداعية إلى إعادة النظر في استمرار الناصري في الإشراف على قطاعين حيويين بمدينة تشهد تحديات متزايدة في تدبير الشأن الثقافي والرياضي.

وطالب عدد من الأعضاء والمستشارين الجماعيين، في تصريحات متفرقة لجريدة 'العمق المغربي'، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن استمرار عبد اللطيف الناصري في منصبه، رغم صدور حكم تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا السياق، صرح أحد الأعضاء البارزين بجماعة الدار البيضاء، رافضا الكشف عن اسمه، بأن 'القرار القضائي لا يمكن تجاهله، خصوصا إذا تعلق الأمر بقطاع حساس كقطاع الرياضة، حيث تعد الأخلاقيات والنزاهة من أهم المرتكزات التي يجب أن تحكم تدبيره'.

وأضاف المتحدث أن 'المصلحة العامة تقتضي تعيين شخصية تحظى بثقة واسعة وتخلو من أية شبهات لتدبير هذا القطاع الحيوي'، مشيرا إلى أن 'مجموعة من الأعضاء داخل الجماعة يستعدون لتقديم طلب لعمدة المدينة يرمي إلى سحب التفويض'.

وحسب مصادر مقربة من عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، فإن الأخيرة وجدت نفسها في موقف حرج بعد القرار التأديبي الابتدائي الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خاصة وأن المعني بالأمر ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع عبد اللطيف الناصري، رئيس فريق جمعية الشباب الرياضي ونائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الرياضية والثقافية، غير أنه تجاهل أسئلة الجريدة.

وقد أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارات تأديبية حازمة في أعقاب التحقيق الذي أجرته حول شبهة تسهيل مباراة، بناءً على الشكاية التي تقدم بها نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وقد طالت هذه العقوبات عدة أطراف من نادي الشباب الرياضي، حيث قررت اللجنة توقيف رئيس النادي ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. واعتبرت اللجنة أن المعني بالأمر قد ارتكب 'مخالفات جسيمة' تمس بنزاهة المنافسة الرياضية وميثاق الأخلاقيات.

كما شملت العقوبات اللاعب محمد العقال، الذي صدر في حقه قرار بالتوقيف لسنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بسبب تورطه في نفس القضية المتعلقة بشبهة تسهيل نتيجة المباراة موضوع الشكاية.

ولم يسلم نادي الشباب الرياضي بدوره من العقوبات، حيث تم تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، وهو ما يعكس إصرار لجنة الأخلاقيات على تحميل الأندية المسؤولية الكاملة عن تصرفات مسؤوليها ولاعبيها، وضمان التزامها بقواعد النزاهة والروح الرياضية.

وكانت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد وجهت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، استدعاءات لعبد اللطيف الناصري، رئيس فريق جمعية الشباب الرياضي سيدي معروف، من أجل حضور جلسة استماع بخصوص شبهات 'التلاعب' في نتائج المباراة التي جمعت فريقه بفريق الاتحاد البيضاوي، المعروف اختصارًا بـ 'الطاس'.

وتشير المعطيات إلى أن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تُعد هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، وتلعب دورا محوريا في الحفاظ على نزاهة ومصداقية المنظومة الكروية الوطنية.

وتتكون هذه اللجنة من نخبة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الواسعة في المجال القضائي، حيث يشغل أعضاؤها مناصب قضائية عليا، ما يمنح قراراتها وزنا قانونيا وأخلاقيا كبيرا.

وتعنى اللجنة بمراقبة السلوكيات والانضباط داخل الوسط الكروي، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بمبادئ الشفافية والعدالة الرياضية، من خلال التحقيق في التجاوزات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها.