الجواهري يحذر من استمرار الدعم المباشر .. ويؤكد: تحسين الدخل هو الحل

أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تحفظه على استدامة الدعم المباشر، داعيا إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة لمواجهة تحدي البطالة المرتفع، موضحا بالقول أنه 'إذا كان الدعم موجهًا لفترة محددة وينتهي بنهاية تلك الفترة، فإنه يكون مقبولًا، ولكن لا يجب أن يكون دائما'.

وأشار المتحدث أثناء جوابه عن سؤال 'العمق'، حول دعوة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص استبدال الدعم بالدخل إلى أن استمرار الدعم المباشر قد يؤدي إلى تزايد أعداد المسجلين للاستفادة منه دون بذل جهد فعال في البحث عن عمل، مما قد يؤثر سلبًا على دافعية الأفراد للانخراط في سوق العمل.

وشدد والي البنك على أن الدعم المباشر يجب أن يكون إجراء مؤقتًا مقتصراً على ظروف استثنائية، وأن يتوقف فور زوال تلك الظروف.

وحذر والي بنك المغرب من أن استمرار سياسة الدعم المباشر سيؤدي إلى تآكل الهوامش المالية للدولة، مؤكدا أن التنمية المستدامة للتشغيل تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل منتجة ومستدامة.

أوضح أنه لم يتسن له الاطلاع على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بعد، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون التقرير قد تضمن توصيات بضرورة الانتقال من سياسة الدعم المباشر إلى سياسات تستهدف تحسين الدخل وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه يوافق هذا التوجه.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات دعا إلى تعزيز التشغيل عبر إدماج الفئات المهمشة في سوق العمل، بهدف محاربة الهشاشة واستبدال الإعانة بالدخل. كما أوصى بتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة من خلال تقييم دوري، ومراجعة معايير وآليات الاستهداف المعتمدة.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024 رئاسة الحكومة بتفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة.

كما شدد على ضرورة تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكافة مكونات الحماية الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين التضامني، والعمل على التنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

هذا، وأكد المجلس أن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد يواجه عدة تحديات، التي يمكن اعتبارها عوامل نجاح رئيسية للإصلاح. من أبرز هذه التحديات: تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة من مكونات الحماية الاجتماعية التي تتحمل الدولة تكاليفها، وضبط هذا النظام بهدف احتواء النفقات المتزايدة، وتنويع مصادر تمويل تكاليف الحماية الاجتماعية لتخفيف عبئها على ميزانية الدولة.