السائقون غير المالكين لـ"الطاكسيات" يشكون عبء "الروسيطة"

سجل الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارات الأجرة، استمرار  ما وصفها بـ'الظروف القاسية' التي يعيشها السائق غير المالك، في ظل غياب حماية قانونية ومهنية، واستمرار الأداء اليومي لـ ' الروسيطة 'دون تأطير، وتحمّله وحده أعباء الصيانة والمخاطر، مع غياب التغطية الصحية والتأمين على الحوادث، وانعدام الأمن الوظيفي في علاقة هشة وعشوائية مع المستغلين.

وأكد الائتلاف المهني ضمن بلاغ اطلع 'سيت-أنفو' عليه، على ضرورة إقرار ترخيص مهني رسمي مستقل يضمن الحق في الاشتغال، سواء من خلال المأذونيات، دفتر التحملات، أو عبر التطبيقات الذكية المرخّصة، بما يكفل دمج السائق غير المالك ضمن المنظومة القانونية والمهنية.

ونبه المصدر ذاته، إلى التفعيل الانتقائي والزجري للدورية 455 عبر سحب رخص الثقة، دون تمكين اجتماعي حقيقي، وتجميد غير مبرّر للدورية 750 التي تتجه نحو تنظيم منح واستغلال الرخص والحد من الريع، إضافة إلى تهميش واضح للسائقين غير المالكين في الاستفادة من الدعم المباشر والحماية الاجتماعية، رغم كونهم الفاعل الميداني الرئيسي في القطاع، واستمرار التمييز في تحويل الرخص للورثة، عوض تمليكها للمزاولين الفعليين الذين أفنوا أعمارهم في الخدمة.

وانتقد الائتلاف ما وصفه بـ'تناقض الخطاب الرسمي الداعي إلى 'تحسين جودة الخدمات '، مع واقع ميداني يُحمّل السائق غير المالك وحده المسؤولية، ويعفي المستغلين والناشطين في الريع من المحاسبة'.

وطالب بالاعتراف القانوني بالسائق غير المالك كفاعل مهني رسمي ومباشر في القطاع، وإقرار الترخيص المهني كمبدأ أساسي، يضمن حق المزاولة عبر مختلف الآليات القانونية (مأذونية، دفتر تحملات، تطبيقات)، وفرض العقود القانونية المكتوبة تحت إشراف السلطات، وربطها بالتغطية الصحية والتأمين على حوادث الشغل، وتقنين نظام ' الروسيطة ' عبر تقسيم عادل، واحتساب زمن التوقف والإصلاح ضمن الزمن المهني، وتفعيل الدورية 750 لمحاربة الريع وتنظيم استغلال الرخص، إحداث صندوق اجتماعي وصحي خاص بقدماء السائقين والمتضررين، وتجهيز سيارات الأجرة بكاميرات مراقبة ونظام تتبع GPS لحماية السائق، وإدماج المساعدين المهنيين في العقود النموذجية والتغطية الاجتماعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية