فضيحة "ماستر للبيع".. المغرب يهتز ووزراء في مرمى الاتهام!

وطن – في مشهد يُعيد إلى الأذهان زمن 'شهادات الشرف المزيفة'، انفجرت في المغرب فضيحة غير مسبوقة هزّت أركان التعليم العالي، بعد الكشف عن شبكة لبيع شهادات 'الماستر' بمبالغ مالية داخل جامعة 'ابن زهر' في أكادير.

تحوّلت الجامعة من منارة علمية إلى 'سوق سوداء' يُباع فيها العلم مقابل المال، وسط صمتٍ رسمي طال أمده لسنوات، بحسب تقارير نقابية تعود إلى عام 2018.

القضية تفجرت حين كُشف عن تورط أستاذ جامعي وزوجته المحامية في بيع مقاعد دراسات عليا لطلبة لا يستوفون الشروط الأكاديمية. أسماء ثقيلة ظهرت سريعًا في المشهد، من أبناء مسؤولين إلى موظفين بالعدل ومحامين ووجوه سياسية، أبرزهم الوزير لحسن السعدي، الذي نفى أي علاقة بالقضية وهدد بمقاضاة مروّجي الاتهامات.

اللافت أن الأستاذ المتهم كان قد أشرف على تأليف كتاب بعنوان 'الجريمة المنظمة'، قبل أن يُودع السجن بتهم تتعلق بالفساد وبيع شهادات عليا، ما أضفى بعدًا ساخرًا على المشهد.

في المقابل، قالت جامعة ابن زهر إنها تُرحب بالتحقيقات وتلتزم بمعايير الشفافية، لكنها أكدت أن القضية 'لا يجب أن تُعمم'.

وزارة التعليم العالي أرسلت لجنة تفتيش، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا رسميًا، وبدأت الهيئة الوطنية للنزاهة تتقصى خلفيات الشبكة. لكن النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقدت ما وصفته بـ'صمت الوزارة المريب' رغم التحذيرات المتكررة منذ سنوات.

الشارع المغربي بدوره غاضب، وطالب بكشف أسماء كافة المستفيدين من 'ماسترات الفساد'، ومراجعة ملفاتهم الوظيفية، خاصة ممن يشغلون مناصب عليا في الدولة.

البرلمانية نبيلة منيب اعتبرت الفضيحة اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في محاربة الفساد، قائلة إن 'الوقت قد حان لتطهير الجامعات من الفاسدين'.

الفضيحة فتحت نقاشًا عميقًا في المغرب حول استقلال الجامعات، وشفافية التكوين العالي، وعدالة التوظيف في مناصب الدولة. فهل تنتهي القضية بمحاكمة بعض الأفراد فقط؟ أم أن زلزال ابن زهر سيمتد ليُطيح بشبكات أعمق وأكثر نفوذًا؟