أنظمة التقاعد في المغرب … تحديات وانتظارات

تشكل أنظمة التقاعد أهمية كبيرة في حماية المتقاعدين من الفقر والحاجة، وذلك من خلال توفير مصدر مالي لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية. فالتقاعد هو مرحلة انتقالية في حياة الإنسان، حيث ينتقل من مرحلة العمل إلى مرحلة الراحة والاسترخاء. وفي هذه المرحلة، يحتاج المتقاعد إلى مصدر مالي ثابت يمكنه من تأمين احتياجاته الأساسية، مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.

وتساهم أنظمة التقاعد في تخفيف العبء على الدولة، حيث إنها توفر مصدرا ماليا للمتقاعدين، إذ تساعد أنظمة التقاعد في تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، حيث إنها تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، كما أنها تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وذلك عبر تحفيز الادخار وزيادة الاستثمارات.

أنظمة التقاعد في المغرب

تنقسم أنظمة التقاعد في المغرب إلى صنفين: الأنظمة الأساسية والأنظمة التكميلية. يعتبر الصنف الأول إجباري، ويختلف حسب طريقة عمل الهيئة المكلفة بالتدبير (التوزيع أو الرسملة) والفئات السوسيومهنية المعنية، بحيث يتجزأ هذا الصنف إلى أربعة أنظمة أساسية. ومن جهة أخرى، تعتبر الأنظمة التكميلية اختيارية وتهدف إلى تمتيع الشخص بمعاش إضافي إلى جانب ما يوفره النظام الأساسي. فيما تنقسم الأنظمة التكميلية إلى ثلاثة أنظمة مختلفة بحسب الهيئة المكلفة بالتدبير.

الأنظمة الأساسية

تعتبر الأنظمة الأساسية إجبارية، وتختلف حسب طريقة عمل الهيئة المكلفة بالتدبير (التوزيع أو الرسملة) والفئات السوسيومهنية المعنية، بحيث يتجزأ هذا الصنف إلى أربعة أنظمة أساسية.

أنظمة التوزيع:

نظام المعاشات المدنية: يغطي هذا النظام الموظفين المدنيين الرسميين وغير الرسميين للدولة، وموظفو الجماعات الترابية وموظفو بعض المؤسسات العمومية. ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) بتدبير هذا النظام.

نظام المعاشات العسكرية: يغطي هذا النظام أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي. ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) أيضًا بتدبير هذا النظام.

أنظمة الرسملة:

نظام الضمان الاجتماعي الخاص بأجراء القطاع الخاص: يدير هذا النظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويشمل الأجراء العاملين في القطاع الخاص.

نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا: يدير هذا النظام أيضًا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR): وهو نظام أساسي إلزامي يشمل الموظفين غير الرسميين في الدولة والجماعات الترابية وموظفي الهيئات العامة الخاضعة للرقابة المالية للدولة.

يشار إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR تم إحداثه بموجب الظهير الشريف للقانون رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، وهو مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويديرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي يديره بدوره صندوق الإيداع والتدبير.

الأنظمة التكميلية

تعتبر الأنظمة التكميلية اختيارية وتهدف إلى تمتيع الشخص بمعاش إضافي إلى جانب ما يوفره النظام الأساسي. تنقسم الأنظمة التكميلية إلى ثلاثة أنظمة مختلفة بحسب الهيئة المكلفة بالتدبير:

الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR): يعتبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد شركة تعاضدية للتقاعد خاضعة لأحكام القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي تشتغل وفق نظامها الأساسي ونظامها العام للتقاعد.

النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: ينطبق النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على الموظفين التابعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذين تتجاوز أجورهم سقف النظام العام.

نظام التقاعد التكميلي ATTAKMILI: يدير هذا النظام الصندوق المغربي للتقاعد كنظام معاشات تكميلي واختياري للمنخرطين في الأنظمة الأساسية التي يديرها هذا الصندوق (نظامي المعاشات المدنية والعسكرية).

لمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: www.acaps.ma