مقترح قانون يمنع الإثراء غير المشروع على طاولة مجلس النواب

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يرمي إلى منع الإثراء غير المشروع، يتضمن عقوبات لكل من ثبت في حقه الإثراء غير المشروع من موظفين عموميين ومنتخبين.

وأشارت المجموعة النيابية، في المذكرة التقديمية للمقترح إلى انخراط المغرب في دينامية محاربة الفساد مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح.

واعتبر المصدر ذاته أن الممارسة بينت أن هذه الآلية 'لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية'.

وقد حاول المشرع، تقول المذكرة التقديمية، تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، 'غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الإثراء غير المشروع، وبمحارية الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني'.

وبخصوص دوافع تقديم مقترح القانون، أشارت المجموعة النيابية للبيجيدي، إلى 'تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين منتخبين وإداريين'.

واقترحت المبادرة التشريعية أن تسند مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما اقترحت عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به'.

وهؤلاء المعنيين بالإثراء غير المشروع 'هم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبق للتشريع الجاري به العمل، وكل شخص ذاتي، سواء كان معينًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية'.

ويسترسل المصدر 'سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان'.

ويتضمن مقترح القانون عقوبات لمحاصرة جريمة الإثراء غير المشروع، بحيث يعاقب كل شخص اقترح هدية وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية، خلافا لأحكام هذا القانون بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمة هذه الأخيرة أقل من 100000 درهم، مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.

ومن العقوبات التي اقترحتها المبادرة التشريعية للعدالة والتنمية، معاقبة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم، بالإضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق والترشح لمدة عشر سنوات.

وفي حالة الحكم بالإدانة، نص المقترح على الحكم بمصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير الذين ثبت تصرفهم بحسن النية.

ونص المقترح ذاته على أن يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء أو استعمال مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غيرالمشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بغرامة مالية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة.

كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية: المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، أو نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته، أو حرمانه من المشاركة في الاستحقاقات الانتدابية لمدة 10 سنوات في حالة استعماله المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع في الحملات الانتخابية.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد سحب، في نهاية سنة 2021، مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن موادا تجرم الإثراء غير المشروع، وهو ما أثار جدلا واسعا حينها، قبل أن تؤكد الحكومة بأنها سحبته لتجويده.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حينها، أنه هو من من طلب من رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، قائلا إن “الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان”.