قانون المالية..لهذه الأسباب ألغت حكومة أخنوش خطة للإجهاز كليا على صندوق المقاصة

AHDATH.INFO

في الوقت الذي تضمن مشروع قانون المالية 2022 تم إعداده في كنف حكومة العثماني في آخر أشهر ولايتها خطة للإجهاز نهائيا على صندوق المقاصة مع متم سنة 2024, لم تجرؤ حكومة عزيز أخنوش على الاقتراب من الصندوق مقررة إلغاء الخطة التي كانت تعتزمها الحكومة السابقة.

وحسب الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية المعروض حاليا على البرلمان, فإن الحكومة قررت الرفع من رفع مخصصا تغطية تحملات المقاصة، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان و السكر والدقيق الوطني للقمح اللين إلى  16.02 مليار درهم.

فهل يعني ذلك أنه تم غض  الطرف عن تصفية هذا الصندوق الذي  مازال يحدث الجدل منذ تحرير أسعار المحروقات أواخر سنة 2015؟

الأمر ليس كذلك, يأتي جواب الحكومة, ملفتة إلى أنه بالنظر إلى التغيرات العميقة للأسواق العالمية للمنتجات المدعمة, وتأثيرها القوي على ميزانية الدولة, فإن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة أضحت أمرا ضروريا.

لكن أمام ضبابية الأسواق الدولية وسرعة تقلبات أسعار غاز البوتان ,السكر,والقمح اللين, وهي المواد التي مازالت تحظى بدعم الصندوق,دفعت الحكومة إلى إرجاء الإصلاح الذي كانت تخطط له الحكومة السابقة.

وتبرر حكومة أخنوش هذا الخيار بكون غاز البوتان مثلا, ارتفع في الفترة ما بين 1 يناير 2021 إلى شتنبر 2021 بنسبة 61 في المائة, الشئ الذي أدى ارتفاع دعم 'البوطا' من فئة 12 كلغ بنسبة 46 في المائة.الشئ ذاته بالنسبة لمادة السكر, التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة ذاتها بنسبة 39 في المائة, فيما ارتفعت أسعار القمح اللين بنسبة 28 في المائة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت حكومة العثماني قد  حددت في  مشروع  القانون في آخر أيامها الإجهاز كليا على الصندوق في أفق سنة 2024

هذا الإصلاح كان  سينطلق  مع مطلع سنة 2022, وذلك من خلال مرحلة أولى، سيتم خلالها تحرير تدريجي لمادة السكر مع تقليص حصة دعم  الدقيق الوطني للقمح اللين.

المرحلة  الثانية،ستنطلق في سنة 2023, والتي ستعرف نفض اليد نهائيا من دعم الدقيق الوطني للقمح اللين وكذلك مادة السكر القالب والمجزئ، فيما سيتم تقليص غاز البوتان بنسبة 50 في المائة.

وأما المرحلة الثالثة التي سبتدأ مطلع 2024, فستعرف نهاية صندوق المقاصة، بعد التحرير الكلي لأسعار 'البوطا'.

وإذا كانت الميزانية قد تخففت خلال السنوات الماضية، لاسيما منذ تحرير أسعار المحروقات، فإن أعباء هذا الصندوق مرشحة للارتفاع خلال السنة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

لكن هناك اتجاه إلى تصفية تدريجية للسوق,  وذلك  بالتوازي مع تنزيل بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.