الحكومة تتفاعل إيجابا مع مقترح قانون لتفادي تكرار مأساة الطفل ريان

شرعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الاثنين الماضي، في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي والذي يرمي إلى تفادي تكرار مأساة الطفل ريان، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وبحسب معطيات حصلت عليها 'العمق'، فقد حظي هذا المقترح بتفاعل إيجابي من طرف الحكومة في شخص وزير التجهيز والماء، إضافة إلى مختلف الفرقة والمجموعة النيابية الممثلة في اللجنة، من المعارضة أو الأغلبية.

وأكد هؤلاء خلال المناقشة التفصيلية لهذا المقترح على أهمية توفير الإطار القانوني لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله.مقترح قانون يروم فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية للحد من الآبار العشوائية

مقترح قانون يروم فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية للحد من الآبار العشوائية

وقدم بركة خلال هذا الاجتماع، معطيات إحصائية تبرز الأعداد الكبيرة للآبار والثقوب المائية غير المرخص لها، مما يستوجب إقرار مقتضيات قانونية لتوفير شروط السلامة أثناء البحث عن الموارد المائية أو استغلالها.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد تقدم فبراير الماضي، أي بعد أيام قليلة فقط من فاجعة سقوط الطفل ريان ببئر عميق، بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، يحدد الضوابط للحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية، مما يتسبب في كوارث إنسانية.

وطالب الفريق الاشتراكي من خلال هذا المقترح، على سن عقوبات حبسية على كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.

و يستهدف المقترح تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثروة المائية ضمانا للحماية من المخاطر المحتملة.