عاجل: النيابة العامة بالحسيمة تقرر متابعة مكي الحنودي في حالة سراح

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متابعة رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، مكي الحنودي في حالة سراح، وذلك بكافة مالية قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)

ويتابع الحنودي من أجل تهم تتعلق بـ'تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية'، وذلك على خلفية تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

وكان بلاغ صادر عن النيابة العامة بالحسيمة، قد أعلن عن فتح بحث في موضوع إعلان المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الترخيص للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان.

وأثار الحنودي جدلا واسعا بعد أن أعلن أنه لساكنة جماعته بالتجول في شهر رمضان إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، وذلك خلافا لقرار السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا ضمن التدابير الاحترازية الخاصة برمضان.

وكشف المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، دوافع وتفاصيل قراره القاضي بالسماح لسكان جماعته بالتجول في شهر رمضان وارتياد المقاهي إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، خلافا لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني.

وقال الحنودي في تصريح لجريدة 'العمق'، إن قراره لم يخضع للشكليات القانونية والإدارية والمسطرية المنصوص عليها، على اعتبار أن أي قرار يكتسي صبغة مقرر للمجلس الجماعي يجب أن يخضع للمساطر القانونية، ويحتاجُ لموافقة السلطات الإدارية، وفق القوانين الجاري بها العمل.

واعتبر أن قراره ليس رسميا وليست له أهمية كبيرة، مضيفا: 'يبقى قرارا عدميا ومجرد تدوينة، إذ لا يمكن لقرار أن يكون نافذا أو ساري المفعول إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة'، مشيرا إلى أن التدوينة وراءها 'نية صادقة ولا تتضمن أي تحريض للسكان على خرق الإجراءات الحكومية'، وفق تعبيره.

وحول أسباب قراره، أوضح الحنودي أنه يحاول 'التنفيس نوعا ما عن المجتمع عبر خلق مواضيع لها حساسية وتلقى تجاوبا من طرف الناس، في ظل وضعية معقدة يعاني معها المواطنون'، لافتا إلى أنه لم يتوصل بأي استدعاء إلى حد الآن، وعلِم ببلاغ النيابة العامة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قوله: 'هدفي هو إثارة انتباه الحكومة على أن هناك مناطق لها خصوصية، إذ لا يمكن تطبيق قرار على جماعة قروية فيها عدد سكان محدود وسَكن متفرق ومقاهي محلية بسيطة، ومقارنتها مع مدن كبرى كالدار البيضاء والرباط وفاس وغيرها'.

وأضاف المسؤول المنتخب بالقول: 'لا يمكن مقارنة أوضاع المدن الكبرى التي فيها احتكاك يومي وتجمعات للسكان ورواج تجاري، مع جماعة عدد سكانها محدود وبدون أي وافدين من مناطق أخرى'، داعيا إلى إقرار تسهيلات عملية في الجماعات الصغيرة.

ويرى الحنودي أن تحديد فترات الجولان من اختصاص المجالس الجماعية، 'لكن قوانين الطوارئ جمدت هذه القوانين مؤقتا وأعطت للحكومة تدبير فترة كورونا، وحين نتجاوز هذه الفترة سنعود إلى القوانين الأصلية التي تعطي رؤساء الجماعات الحق في تحديد فترات التنقل وفتح المقاهي والمطاعم والمتاجر'.

وشدد رئيس جماعة لوطا على أنه من حق النيابة العامة فتح تحقيق في قراره، مشيرا إلى أن سكان جماعة لوطا يحترمون القانون والإجراءات الحكومية، 'ونحن دولة مدنية ديمقراطية نعبر فيها عن آرائنا ونفتح نقاشات عن ما هو دستوري وقانوني وقضايا مجتمعية'، حسب قوله.