مطالب بوقف "التصعيد" ضد طلبة الطب والصيدلة وفتح باب الحوار

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ'وقف التصعيد ضد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ووضع حد للاحتقان المتنامي داخل وخارج أسوارها عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة والاستجابة لمطالبهم المشروعة'، وذلك ضمن رسالة مفتوحة وجهها إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأشار المكتب المركزي إلى أن الحكومة في شخص الوزيرين المسؤولين عن التعليم الجامعي في قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان، أقدمت ليس، فقط، في عدم فتح باب الحوار مع 'اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة' الممثلة للطلب، حول ملفهم المطلبي المودع لدى مصالحهما المختصة؛ وإنما، أيضا، في تجاهل نضالاتهم المتواصلة، خاصة منذ 16 دجنبر 2023؛ والتنكر لمطالبهم المشروعة؛ والقيام بحملة رسمية للتشهير بهم واعتبارهم يخدمون أجندات معينة بتحريك من جهات خارجية؛ وإغلاق أبواب الكليات في وجوههم ومنعهم من الولوج إليها'.

وانتقدت الجمعية 'إقدام رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على اتخاذ قرار خطير متعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع القوانين المحلية الجاري بها العمل في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم وممارسة العمل النقابي والجمعوي، يقضي بالإعلان عن 'حل' جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وحظر جميع أنشطة هذه المكاتب ابتداء من يوم 19 مارس الجاري، وهو نفس القرار الذي اتخذه، في اليوم الموالي، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة بالرباط'.

وشددت على أن 'هذا الاحتقان المتصاعد مرشح للمزيد من التأزم، وينذر بسنة بيضاء، داخل قطاع الطب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، منذ دخول طلبة شعبيتي الطب والصيدلة في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية مع مقاطعة جميع الامتحانات ابتداء من يوم 16 دجنبر 2023، ودخول طلبة طب الأسنان في مسلسل نضالي مستمر ومتلائم مع خصوصيات شعبهم'.

وأدانت الجمعية، 'كل القرارات الارتجالية والانتقامية المتخذة في حق الطلبة التي لا يمكنها إلا أن تؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر في قطاع جامعي أساسي هو قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك عوض التبصر والتعقل وتدبير هذا الاحتقان بالحكمة والمسؤولية بما يفضي إلى إيجاد الحلول العملية والمقنعة لكافة المشاكل الفعلية المطروحة'.

وطالبت بـ'وضع حد لجميع أشكال التضييق عليهم وعلى حقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، وبالتراجع الفوري عن إغلاق كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في وجه الطلبة، ووقف عرض بعضهم على المجالس التأديبية لاتخاذ قرارات انتقامية قاسية في حقهم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إيجابية لتفادي الاصطدام بشبح سنة بيضاء، وفي مقدمتها، فتح حوار جدي مع ممثلي الطلبة بهدف الاستجابة لمطالبهم المشروعة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية