الدريوش تعمق الفجوة بين وزارة الصيد والمهنيين

زنقة 20 | الرباط

في ظروف استثنائية يواجه فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمات متراكمة وتراجعات مقلقة غير مسبوقة، أثار خطاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، موجة من الجدل خلال مشاركتها في اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار 'نقاش الأحرار'.

وبدت الدريوش منشغلة حسب متابعين، بتلميع صورتها السياسية وإستعراض ما اعتبرته 'مكتسبات' القطاع، دون أن تتطرق للملفات الحارقة التي يعيشها، وعلى رأسها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي ،وتفشي الصيد العشوائي، وكذا ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، رغم أن المغرب يُعد من كبار المصدرين.

كما تجاهلت الدريوش الحديث عن فشل المبادرة الوحيدة لقطاعها 'حوت بثمن معقول'،و التي تحولت بسرعة إلى تجربة فاشلة لم تنجح في تخفيف عبء الأسعار عن المستهلكين المغاربة خاصة في ما يتعلق بسمك السردين، الأكثر استهلاكا وطنيا.

ورغم الأوضاع المقلقة التي تعيشها قرى الصيد البحري، والتي تحولت في بعض الجهات إلى بؤر للجريمة وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، لم تُشر الوزيرة إلى هذه الملفات، متجاهلة كذلك الحوادث المتكررة والحرائق التي أودت بحياة عدد من البحارة، إضافة إلى ظاهرة انتشار القرى العشوائية على طول سواحل الجنوب في مشهد كارثي.

وتواصلت سياسة التجاهل بخصوص مشروع ميناء إقليم بوجدور، الذي تم تحجيمه وفق مصادر مهنية، لعدم إزعاج لوبيات قوية تنشط في الداخلة والعيون، كما لم تأت المسؤولة على ذكر مصير مطالب مجموعة القوارب المعيشية العالقة أو المركب البحري الذي اختفى في ظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي من وزارتها.

ويرى متتبعون، أن زكية الدريوش تحاول توظيف موقعها لخدمة أجندة سياسية مبكرة استعدادًا لانتخابات 2027، عبر التعامل الانتقائي مع مهنيي القطاع، حيث يُتهم مكتبها باستقبال المقربين فقط وتجاهل باقي الأصوات المنتقدة، ما عمّق الفجوة بين الوزارة وقواعد المهنيين، خاصة في الأقاليم الجنوبية.

ويجمع فاعلون على مستوى القطاع بالمملكة، على أن قطاع الصيد يعيش حاليا أسوأ مراحله، وسط خطاب رسمي يفتقر للواقعية، ومقاربة تغيب عنها الشفافية والشمولية في التعاطي مع الأزمات المتفاقمة.