اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤
سجل المكتب الوطني للكهرباء والماء نموًا طفيفًا في إيراداته خلال عام 2023، حيث بلغت 41.419 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1% فقط عن العام السابق، ومع ذلك، لا يزال المكتب يعاني من عجز مالي كبير، حيث بلغ العجز الصافي 11.407 مليون درهم، رغم تحسنه مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعود إلى تحسن نتائج الاستغلال بنسبة 37% والنتائج المالية بنسبة 80%.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها مرافق لمشروع قانون المالية 2025، حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، بلوغ نسبة إنجاز الاستثمارات الإجمالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنة 2023 حوالي 61%، حيث تم تنفيذ استثمارات بقيمة 6.823 مليون درهم من أصل 11.140 مليون درهم مخطط لها.
وتوقع المصدر ذاته أنه وخلال سنة 2024، من المنتظر إنجاز استثمارات بقيمة 9.921 مليون درهم حيث سيتم تخصيص 5.18 مليار درهم لفرع الكهرباء (52%) و 4.74 مليار درهم لفرع الماء (%48).
وحسب التقرير فقد بلغت الإنجازات متم يونيو 2024 حوالي 2.50 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز في حدود 27,82% مقارنة بالتوقعات الختامية لسنة 2024 (9.011 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالفترة ما بين 2025-2027، يعتزم المكتب حسب الوزارة، تنفيذ مخطط استثماري بمبلغ إجمالي قدره 40.17 مليار درهم، موزعة على أساس 13.78 مليار درهم سنة 2025 و 15.02 مليار درهم سنة 2026 و 11.37 مليار درهم سنة 2027.
وأشار المصدر ذاته إلى إطلاق دراسة خلال شهر مارس 2023 من أجل إعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإعادة هيكلته المؤسساتية، التي تهدف إلى مراجعة نموذجه الاقتصادي والمالي وتحويله إلى شركة مساهمة طبقا للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويرى التقرير أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم خيارات إعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب في سياق يتسم بتحولات عميقة، ولا سيما التطور الذي يشهده قطاع الطاقة على المستوى الوطني، خاصة الانتقال الطاقي والتطور الهام في مجال الطاقات المتجددة والانفتاح بشكل متزايد على المنافسة وإزالة الكربون والتنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الإجهاد المائي المستمر الذي يتطلب تغييرا في أساليب تدبير عرض وطلب الماء.
هذا، وتمكنت المملكة من رفع القدرة الكهربائية المركبة إلى حوالي 11,474 ميغاواط مع نهاية عام 2023، مقارنة بـ 11,055 ميغاواط في 2022، مسجلةً زيادة بنسبة 3.79%، كما ارتفعت مبيعات الكهرباء إلى حوالي 34,312 جيجاواط/ساعة بزيادة قدرها 2.6% من حيث الكمية و4.3% من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق.
وأكدت الوزارة استقرار الطلب الإجمالي على الكهرباء عند 43,991 جيجاواط/ساعة، بزيادة نسبتها 4% مقارنةً بعام 2022، فيما أسهم الإنتاج الوطني بما مجموعه 42,409.3 جيجاواط/ساعة، مع تلبية 96.4% من إجمالي الطلب، فيما بلغت واردات الطاقة 2,311.1 جيجاواط/ساعة لتلبي 5.3% من الطلب.
فيما بلغت الاستثمارات برسم سنة 2023 ما قدره 3.259 مليار درهم أي بمعدل إنجاز بلغ 65% مقارنة بالتوقعات الأولية (5,035 مليار درهم) متراجعا بنسبة 18% مقارنة بإنجازات سنة 2022.
وتوقع التقرير أن تبلغ الإنجازات برسم توقعات الاختتام لسنة 2024 ما قدره 4.270 مليار درهم وتبلغ ميزانية الاستثمار المتوقعة لسنة 2025 ما قدره 9.036 مليار درهم وتعزى الزيادة الكبيرة في ميزانية الاستثمار المتوقعة برسم سنة 2025 إلى برمجة مشاريع مهيكلة جديدة ولا سيما مشروع محطة المنزل لتحويل الطاقة الكهربائية عبر الضخ وتعزيز شبكة النقل بالجنوب.
وأشارت الوثيقة إلى أن المشاريع الجديدة أسفرت عن إنتاج 1.353 مليون متر مكعب من المياه، بزيادة طفيفة عن 2022، وتم تعزيز قدرة الإنتاج بإضافة صبيب قدره 173,800 متر مكعب يوميًا، منها 1,300 متر مكعب يوميًا عبر تحلية مياه البحر، مع تركيب حوالي 700 كيلومتر من أنابيب الإمداد والتوزيع.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تحسين كفاءة شبكة التوزيع، حيث ارتفعت نسبة الكفاءة من 73.7% في 2022 إلى 75.3% في 2023، إضافة إلى ربط 26,000 نسمة إضافية بشبكة الماء الصالح للشرب، ما رفع نسبة التغطية بالوسط القروي إلى 98.5%، وعلى صعيد معالجة المياه العادمة، تم الانتهاء من إنشاء 14 محطة جديدة بطاقة معالجة إجمالية تبلغ حوالي 20,876 متر مكعب يوميًا.
وشدد التقرير على وصول حجم الاستثمارات في قطاع الماء لعام 2023 إلى 3,564 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 58% مقارنةً بالتوقعات، وتتوزع الاستثمارات بين مشاريع التزويد بالماء في الوسطين الحضري والقروي، إضافة إلى مشاريع التطهير السائل، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في 2024 إلى 4,741 مليار درهم، فيما حُددت ميزانية الاستثمار لعام 2025 بنحو 4,752 مليار درهم.
