لجنة العدل تعتمد مقترح قانون يضيف إتقان الأمازيغية لشروط الحصول على الجنسية

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مقترح قانون لإضافة إتقان اللغة الأمازيغية إلى الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب.

وأصبح بموجب التعديل الجديد، الذي أقرته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، 'معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما'، شرطا جديدا للحصول على الجنسية، بعدما ما كانت أحكام المادة الـ11 تنص في قانون التجنيس المغربي على 'أن يثبت أنه لديه معرفة كافية باللغة العربية'. 

وجاء تعديل هذا القانون، بعد مقترح قانون، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بهدف إضافة هذا الشرط الجديد إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الخاص بقانون الجنسية المغربية، وذلك لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يتحدثون العربية.

وينص الفصل سالف الذكر على أن حصول الأجنبي للجنسية المغربية يتطلب التوفر على 7 شروط، أولها أن تكون إقامته في المغرب حين إمضاء وثيقة التجنيس، وأن يثبت إقامة اعتيادية ومنظمة في المغرب خلال الخمس السنوات السابقة لتقديمه الطلب، وأن يكون بالغا سن الرشد القانونية، وأن يكون صحيح الجسم والعقل، وأن يكون ذات سيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة جنحية مشينة، وأن يثبت له معرفة كافية باللغة العربية (أو الأمازيغية بعد التعديل)، وأخيرا، أن يثبت أن لديه وسائل كافية للعيش.

وسبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن صرح في مراسيم تنزيل مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم 10 يناير الجاري، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على التعديل الذي تقدم به الفريق الاستقلالي في الموضوع.

وأوضح وهبي أن المقترح ستتم مناقشته في البرلمان، حتى تصبح الأمازيغية أحد الامتيازات التي يمكن الاستعانة بها للحصول على الجنسية المغربية.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه في السابق، كان كل من يتقدم للسلطات المغربية بطلب الحصول على الجنسية، يشترط فيه أن يتكلم اللغة العربية فقط، بناء على النص القانوني الحالي، أما الآن وبعد المقترح الجديد، سيتم تعديل النص القانوني ليصبح شرط التجنيس يسمح بتقديم الطلب للمتحدثين سواء باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.