تنسيقية ضحايا الزلزال تستنجد بالداخلية لإنصاف المقصيين من التعويض

راسلت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من خلال رسالة مفتوحة، دعت فيها إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في ملفات مئات الأسر التي تم استبعادها من لوائح المستفيدين من التعويضات الملكية المتعلقة بإعادة الإيواء والإعمار، رغم مرور قرابة عامين على وقوع الزلزال الذي خلّف خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وجاء في الرسالة أن عددا كبيرا من الأسر المتضررة لا يزال يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، في خيام بالية أو بيوت مهددة بالسقوط، دون أن تشملهم لوائح الدعم، على الرغم من توفرهم على الشروط القانونية والوثائق التي تثبت تضرر مساكنهم. وأشارت التنسيقية إلى ما وصفته بـ'الإقصاء غير المبرر'، الذي طال العديد من المواطنين، في غياب تفسير رسمي أو توضيح من الجهات المعنية.

وأكدت التنسيقية أن التوجيهات الملكية صدرت منذ الساعات الأولى للكارثة، وعبّرت عن إرادة واضحة في إغاثة المنكوبين وضمان إعادة الإعمار في إطار العدالة والإنصاف، إلا أن الممارسة على أرض الواقع أظهرت، حسب ما ورد في الرسالة، تفاوتاً في تنفيذ هذه التوجيهات، وعدم إدراج عدد من الضحايا في لوائح المستفيدين.

إقرأ أيضا: الداخلية تعلن تفكيك 98% من خيام زلزال الحوز وتدعيم وبناء 17 ألف مسكن

ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق شفاف في أسباب الإقصاء، وإعادة دراسة الملفات التي تم استبعادها، وتشكيل لجان مركزية مستقلة لإعادة تقييم الأضرار بشكل محايد، بعيداً عن منطق الزبونية أو المحسوبية. كما طالبت بضمان تعويض كل من ثبت تضرره، دون تمييز أو تهميش.

وفي تصريح موازٍ، قال منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إن الأسر المتضررة التي تم إقصاؤها من لوائح الدعم فقدت مساكنها بالكامل أو جزئياً، لكنها وُوجهت بالرفض لأسباب اعتبرها 'واهية'، من بينها تسجيل بطاقاتهم الوطنية في مدن أخرى يشتغلون بها، رغم أن تضررهم وقع فعلياً في المناطق المنكوبة.

وأضاف إثري أن هذا التعامل لا يراعي واقع الضرر الذي لحق بالمساكن، لافتاً إلى أن العديد من الأسر التي لا تزال تعيش في الخيام لم تستفد من أي شكل من أشكال الدعم، دون سند قانوني واضح، ما يطرح تساؤلات حول آليات المعالجة المعتمدة.

وأشار عضو التنسيقية إلى أن طريقة تدبير الملف ساهمت في إطالة أمد معاناة الضحايا، مؤكداً أن الحق في التعويض لا ينبغي أن يُختزل في إجراءات إدارية أو تقنية، بل يستوجب اعتماد معايير تراعي حجم الأضرار وظروف المتضررين.

ودعت التنسيقية إلى ضمان تنفيذ التعليمات الملكية على أرض الواقع، وتمكين جميع المتضررين من حقهم في السكن والتعويض، وفق مبدأ العدالة والمساواة، وإعادة الاعتبار للأسر التي وجدت نفسها خارج أي تغطية اجتماعية أو دعم، بعد مرور ما يقارب العامين على الفاجعة.