بسبب الدراسة.. الأسر المغربية مهدد بغرامات ثقيلة مقابل دعم كبير

بسبب الدراسة.. الأسر المغربية مهدد بغرامات ثقيلة مقابل دعم كبير في التفاصيل،

تقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمشروع حكومي جديد لمواجهة مشكلة الهدر المدرسي إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة على هذا المشروع بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بهدف مكافحة ظاهرة الهدر المدرسي.

ويحتوي المشروع القانوني على عقوبات وغرامات تصل إلى 5000 درهم، تفرض على أولياء الأمور الذين يتساهلون في تغيب أطفالهم عن الدراسة.

ويشمل المشروع أيضًا توفير دعم مالي مباشر من الدولة للأسر المعوزة، بهدف تشجيعهم ومساعدتهم على تأمين تعليم أطفالهم في التعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي.

يتماشى المشروع مع الأنظمة التشريعية السارية المعمول بها حاليًا.

ويعاقب المشروع قانونيًا المسؤولين عن رعاية الأطفال الذين لم يلتزموا بأحكام المادتين 6 و 7 من هذا المشروع،

والتي تلزم بتسجيل الأطفال في التعليم المدرسي، بغرامة تتراوح بين 2000 درهم و 5000 درهم، وفي حالة التكرار يتم مضاعفة الحد الأقصى للغرامة.

ويتطلب المشروع تسجيل جميع الأطفال المغاربة، بما في ذلك الذكور والإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و 16 سنة، في التعليم المدرسي،

بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة أو الأطفال في وضعيات خاصة.

والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات

والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.