المغرب يطرق باب السوق الدولية لاستيراد القمح

يُرسّخ المغرب موقعه ضمن قائمة أكبر مستوردي الحبوب عالمياً، وفق ما كشف عنه تقرير حديث لوزارة الزراعة الأميركية الصادر في نونبر 2025، والذي يؤكد استمرار اعتماد المملكة المتزايد على السوق الدولية لتأمين حاجياتها من القمح والذرة على وجه الخصوص.

ويعزو التقرير هذا الاعتماد إلى عوامل بنيوية ومتراكمة، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت على مردودية الإنتاج الوطني، مقابل ارتفاع ملموس في استهلاك القمح والمنتجات الغذائية المصنعة، إضافة إلى تصاعد الطلب من قطاعات تربية المواشي والدواجن التي تعتمد بشكل أساسي على الأعلاف المستوردة.

وخلال الفترة ما بين يناير ويوليوز 2025، بلغ حجم واردات المغرب من الحبوب 5,8 ملايين طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويوضح التقرير أن هذا الانخفاض كان متفاوتاً حسب أصناف الحبوب؛ إذ ارتفعت واردات القمح الصلب والذرة، بينما تراجعت واردات القمح اللين والشعير.

وبحسب التوقعات الأميركية، سيواصل المغرب تموقعه بين كبار مستوردي القمح في العالم إلى جانب الجزائر وإندونيسيا وتركيا، مع تقديرات تشير إلى استيراد 10,5 ملايين طن خلال موسم 2025-2026. ويُرجّح التقرير أن استمرار تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي سيُبقيان فاتورة الاستيراد في منحى تصاعدي، مع ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة اضطرابات سوق الغذاء العالمية.

وفيما يتعلق بالذرة، يسجّل المغرب زيادة واضحة في وارداته تماشياً مع اتجاه بلدان شمال إفريقيا، حيث تُستخدم أساساً في تغذية الدواجن وعمليات التسمين، في ظل ضعف الإنتاج المحلي من الأعلاف بسبب قلة التساقطات.

كما يستمر المغرب في استيراد كميات مهمة من الشعير، يتوقع أن تصل إلى نحو 700 ألف طن خلال موسم 2025-2026، وهو منتوج موجه بالدرجة الأولى لتغذية الماشية والأغنام، ما يجعله عنصراً حيوياً في دعم استقرار القطاع الحيواني الوطني.

يعكس هذا المشهد، وفق التقرير، حاجة متزايدة لإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج وضمان الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل المتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.