اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢٣
كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، عن عدد من المعطيات حول المجال الغابوي بالمغرب، شملت أهم إمكاناته، وعائداته، والتحديات التي تواجهه وسبل تجاوزها، وطبيعة الرؤية الممكن اتخاذها لكل ذلك.
وعن أهم التحديات التي تواجه المجال، قال الشامي، إنه في كل سنة يتم إتلاف 17 ألف هكتار من الغابات، بسبب انعكاسات التحولات المناخية، والرعي الجائر المفرط، وبفعل الاستهلاك الكبير للموارد الغابوية بشكل يفوق قدرة التجدد.
جاء ذلك في كلمة ادلى بها أحمد رضى الشامي، خلال تراسه لقاء تواصليا بخصوص مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول ‘‘النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص‘‘.
وأضاف الشامي أن المجال الغابوي يشكل 13% من مساحة المغرب، ويستوطنه 7 مليون مغربي أي ما يعادل نصف سكان العالم القروي، جاعلا المغرب البلد الثاني في حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث التنوع البيولوجي، فضلا عن تعدد المجالات السياحة والبيئة والطاقية.
وعلى المستوى الاقتصادي، فيوفر المجال 1.5% من النتائج الداخلي الخام، أي ما يعادل 17 مليار درهم سنويا، ويوفر 50 ألف منصب شغل قار، و30% من الخشب المستخدم في الصناعة والبناء، و17% من كلأ الماشية، و4% من العرض العالمي لبلوط الفلين.
وأوضح أن المجال الغابوي يقوم بوظائف متعددة من خلال مساهمته في تنظيم الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى أجانب المساهمة في تأمين الحاجيات الطاقية وتوفير خدمات إيكولوجية لفائدة الساكنة المحلية.
واقترح مجلس الشامي تبني نظرة مشتركة بين جميع الأطراف مع إشراك الساكنة المحلية من أجل تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر، تمكنه أساسا من تحديد تحسين ظروف عيش الساكنة القاطنة بالغابات، وجلب استثمارات مستدامة، وتطوير الرأسمال الغابوي.
إلى ذلك، حدد الشامي عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تحديات المجال الغابوي منها إعادة التشجير وإعادة ‘‘تخليف‘‘ النباتات باستعمال نباتات محلية بشكل يجعل من التجدد الغابوي طبيعيا.
ومن الإجراءات أيضا التي تحدث عنها الشامي، تثمين الموارد الغابوية، وتحويل الأشجار الغابوية إلى أشجار مثمرة، والعمل على تطوير السياحة البيئية، ومساعدة الساكنة المحلية على تطوير أنشطة بديلة تمكنها من العيش بكرامة.
وأشار الشامي في عرضه إلى أنه ولمواجهة التحديات وضعت السلطات العمومية الرؤية الاستراتيجية (غابات المغرب 2020 و2030) حيث تهدف من خلالها إلى إعادة تأهيل وإصلاح النظم البيئية الغابوية وتثمين مواردها وذلك وفق مقاربة مستدامة.
ونبه إلى أن الحصيلة المرحلية لهذه الاستراتيجية وإن كانت إيجابية، حسب تعبيره، فهي لازالت في بدايتها، وبالتالي يصعب القيام بتقييم موضوعي لنتائجها على المجال الغابوي.
