تشمل التأمينات والبنوك والرساميل.. المغرب يعتمد خارطة طريق لمحاصرة الفساد بالقطاع المالي

اعتمدت السلطات المالية بالمغرب، اليوم الأربعاء، خارطة طريق جديدة لمحاصرة الفساد داخل القطاع المالي، تشمل قطاعات التأمينات، والبنوك، وسوق الرساميل، وتمتد للفترة 2025-2026، مع التركيز على تقييم المخاطر وتعزيز ثقافة النزاهة وتكثيف برامج التكوين.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الخامس لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون لمحاربة الفساد في القطاع المالي، والذي عقدته اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بالرباط، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وسلطات القطاع المالي الثلاث: بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأكدت الهيئات المذكورة، أن جهود التعاون في خارطة الطريق الجديدة سترتكز على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات المتعلقة بمجال التوعية وتبادل الخبرات.

كما سيتم العمل خلال هذه الفترة على إنجاز خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع التأطير المناسب لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل، على غرار ما تم إنجازه في القطاع البنكي.

الاجتماع، الذي اعتُبر محطة تقييمية واستشرافية، شكل مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرات المنجزة خلال الفترة 2024-2025، واعتماد خارطة الطريق للفترة المقبلة 2025-2026، مع مناقشة أبرز المستجدات الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد.

واستعرضت المؤسسات الأربع خلال الاجتماع حصيلة الفترة الماضية، والتي تميزت بتنظيم ندوات ودورات تكوينية استفاد منها أزيد من 1600 إطار ومسؤول من مؤسسات القطاع المالي، كما تم إطلاق مبادرة تعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز مهارات العاملين في مجال محاربة الفساد.

ومن بين المشاريع البارزة التي جرى تقديمها، مشروع تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات بشراكة مع خبراء من الأمم المتحدة، والذي بلغت أشغاله مراحلها الأخيرة، كما تم إطلاق مشروع مماثل في قطاع سوق الرساميل، ينتظر استكماله خلال سنة 2026.

ووفق بلاغ مشترك للهيئات المذكور، فقد شهدت الفترة الماضية تنظيم ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، حضرها أكثر من 80 فاعلا من قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل، إضافة إلى ورشات تفاعلية ركزت على مواضيع محورية، مثل سياسات الهدايا وتدبير تضارب المصالح، وكذا سبل تنزيل برامج التكوين والتوعية.

وأكدت المؤسسات المذكورة التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لتقوية حكامة القطاع المالي، وإجراء تقييم شامل لمضامين اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في نونبر 2019، من أجل تكييفها مع التحولات التي يعرفها السياق الوطني والدولي.

كما جدّدت السلطات المالية دعمها للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في تفعيل مقاربتها القطاعية، بهدف خلق دينامية وطنية أوسع لمكافحة الفساد تشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية، وفق البلاغ الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه.