بعد سنتين من شغور المنصب.. البرلمان اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب العماد جوزيف عون في الدورة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

وحصل قائد الجيش السابق على 71 صوتا من أصوات النواب، في الدورة الأولى من الجلسة، وصوت 37 نائباً بورقة بيضاء، وحصل شبلي الملاط على صوتين من أصوات النواب، فيما صوت 14 نائبا لـ'سيادة ودستور'، واعتبرت أربعة أصوات ملغاة.

ورفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة لساعتين لمزيد من التشاور، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، على أن تعقد الدورة الثانية للجلسة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128 صوتا للفوز، أما في الدورة الثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، حدثا سياسيا مفصليا مع انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد أكثر من عامين على شغور سدة الرئاسة، والذي ساهم  في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.

وتأتي جلسة الانتخاب هاته، بعد أحداث عدة شهدها لبنان، أبرزها حرب إسرائيل على حزب الله، إلى جانب سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا.

وتحظى الانتخابات الرئاسية اللبنانية باهتمام دولي وإقليمي كبير، حيث أعربت الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة عن دعمها لانتخاب رئيس جديد،  حسب بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث في شهر شتنبر من سنة 2022.

ويحظي جوزيف عون بدعم كبير من قبل عدد من الدول الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير إعلامية، يعد الأوفر حظاً في الوصول إلى سدة الحكم.

ونقلت وكالة ' فرانس برس' عن محللين قولهم إن' الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شكل عنصرا حاسما في ترجيح كفة قائد الجيش  العماد جوزيف عون '.

وعلى الرغم من الدعم المتزايد للعماد جوزيف عون، أثار ترشيحه جدلا دستوريا، حيث يمنع الدستور اللبناني انتخاب موظفي الفئة الأولى، بما في ذلك القادة العسكريين، وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

ومع ذلك، استند مؤيدو ترشيح عون إلى انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، الذي كان قائدا للجيش عند انتخابه عام 2008.

وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، في حين يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتنتظر الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمرت أجزاء في جنوبي وشرقي البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.