الأجهزة الإلكترونية: مشروع قانون المالية يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات الإلكترونية (أجهزة تلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات إلخ)، التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ويندرج هذا الإجراء في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام تام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009-2030)، كما يندرج هذا الاقتراح في إطار مقتضيات قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.

وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية: أجهزة التلفاز وبطاريات المركبات والهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.

وكشف نفس المصدر أن عائدات هذه المكوس ستخصص لفائدة الميزانية العامة للدولة.