اتهموها "بتبديد المال العام".. رئيسة أغنى مقاطعات البيضاء تفقد أغلبيتها

تسود حالة احتقان داخل مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، بسبب خلاف بين الرئيسة كنزة الشرايبي وبين مكتبها حول طريقة التسيير، إذ قال أعضاء المجلس إن 'انفراد الرئيسة في تسيير المجلس، نتج عنه خلل في التدبير، إضافة إلى تهميش أغلبيتها، التي قررت الانشقاق عنها'.

ويؤاخذ أعضاء مجلس سيدي بليوط، أغلبية ومعارضة، الرئيسة ' لعدم تفاعلها مع مراسلاتهم، خاصة تلك المتعلقة بمناقشة مشاكل المدينة الواقعة بنفوذ المقاطعة، أو قبول إدراج نقط هامة ضمن جدول أعمال دورات المجلس'، حسب معطيات جريدة 'العمق'.

وراسل أعضاء المجلس، الرئيسة الشرايبي التي تسير أغنى مقاطعة بالعاصمة الاقتصادية بقبعة حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبين إياها بعقد دورة استثنائية، نهاية أكتوبر 2022، من أجل 'إدخال تعديل على النظام الداخلي للمجلس، ووضع برنامج عمل لسنة 2023″، إلا أنها لم تتفاعل مرة أخرى مع الطلب، حسب تصريحات الأعضاء.

ورغم مرور عام وثلاثة أشهر على انتخاب المجلس المسير لمقاطعة سيدي بليوط، إلا أن هذا المجلس لم يسجل أي حصيلة تذكر، بينما أكدت معطيات الجريدة، أن الحصيلة التي حققتها الشرايبي، 'هي تبديد المال العام'، كما اتهمها بذلك أعضاء مجلسها، بينما أكدت مصادر الجريدة، أن الشرايبي 'بعد تدشينها العمل كرئيسة للمقاطعة، ركزت على تغيير ديكور مكتبها الخاص الذي حولته من مكتب كلاسيكي يعود تاريخه إلى الثمانينات والذي لم يغيره الرؤساء المتعاقبين على سيدي بليوط، إلى حين تولي الشرايبي مهام الرئاسة، حيث صرفت الملايين على المكتب الجديد الذي زينته بأحدث الديكورات العصرية'.

إلى ذلك، أثارت قضية 'تفويت مبلغ 120 ألف درهم، لإحدى الجمعيات دون تبريرات قانونية للموضوع'، غضب أعضاء مجلس سيدي بليوط، إذ رفضت الرئيسة طلب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، منتصف نونبر الماضي، من أجل عقد اجتماع لتقديمها توضيحات حول كيفية صرف مبلغ 120 ألف درهم، الذي قامت بتفويته لإحدى الجمعيات التي يسيرها نائبها الثالث، والذي تبرأ من الموضوع في تصريح سابق لجريدة 'العمق'، مؤكدا أنه 'لم تعد له أي صلة بالجمعية المعنية منذ توليه مهاما سياسية بسيدي بليوط'.

واعتبر أعضاء مجلس البامية الشرايبي، 'أن عدم تبريرها تفويت هذا المبلغ بالطرق القانونية، يعتبر تبديدا للمال العام، وهو ما يثير حولها الكثير من الشكوك، خاصة وأنها رفضت مناقشة هذا الموضوع، مع أعضاء المجلس، واللجنة المنوط لها تبدير الشؤون المالية والاقتصادية'، ما دفع الأعضاء إلى مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل 'فتح تحقيق في كيفية صرف المبلغ، وأي منفعة عامة عادت من خلال صرفه على تراب المقاطعة'.

وتظل مجموعة من القضايا بنفوذ تراب مقاطعة سيدي بليوط، التي طالب الأعضاء بمناقشتها، عالقة إلى أجل غير مسمى، مثل الوضعية الجبائية المتعلقة بأسواق الجملة، ووضعية الأسواق الجماعية، وكذا وضعية العديد من المرافق العمومية المغلقة وغير المستغلة، على رأسها المساجد، وكذا دار الشباب بوسمارة، ودار الأجيال، وهي النقط الواردة ضمن طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الذي لم تستجب له الرئيسة، حسب مصادر الجريدة.

جدير بالذكر، أن جريدة 'العمق'، حاولت الاتصال برئيسة مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي، لأخذ رأيها وموقفها من الاحتقان الدائر بمجلسها وكذا فقدان أغلبيتها، والاتهامات الموجهة إليها 'بتبديد المال العام'، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب، كحال الرسائل النصية التي توصلت بها دون رد.