عاجل.. القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة تعيد هشام المهاجري للمكتب السياسي

أعلنت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عودة هشام المهاجري للمكتب السياسي للحزب بعد أزيد من سنة عن تجميد عضويته.

وأوضحت المنصوري، في كلمة لها، خلال أشغال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني للحزب، صباح الثلاثاء بقصر المؤتمرات بسلا، أن القيادة الجماعية قررت إلحاق عضوين جديدين بالمكتب السياسي للحزب ويتعلق الأمر بكل من هشام المهاجري وعادل بيطار.

وعبر أعضاء الحزب عن سعادتهم البالغة بهذا القرار، حيث اسحضر رئيس الفريق بمجلس النواب، أحمد التويزي، الأدوار الكبيرة التي يقوم به المهاجري سواء داخل الحزب أو بمجلس النواب، مؤكدا أهمية التفاف جميع أعضاء الحزب استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وعاد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، للظهور مجددا، في يناير الماضي، في أنشطة حزبه، بعد غياب طويل عن المشهد السياسي، عقب تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب، قبل سنتين، بسبب هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023.

وظهر المهاجري في لقاء تواصلي عقدته القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مع برلمانيي الحزب بجهة مراكش آسفي ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية المنتمين للحزب بالجهة، بمراكش في يناير الماضي.

يُشار إلى أن البرلماني عن دائرة شيشاوة، هشام المهاجري، كان قد قدم استقالته من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، في نونبر 2022، حيث صرح حينها لجريدة “العمق”، بأنه قدم استقالته من هذا المنصب 'لأنه يعود للحزب، وبما أن الأخير لم يعد يريديني فلا يمكن أن احتفظ بهذا المنصب'، وفق تعبيره.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية المهاجري من المكتب السياسي للحزب، على خلفية هجومه على الحكومة، كما أحال ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، حسب ما أفاد حزب “الجرار” في بيان سابق لمكتبه السياسي.

وأشار المكتب السياسي، حينها، إلى أن تقرير رئاسة الفريق البرلماني حول إحدى مداخلات المهاجري بالبرلمان 'عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.

وعبر المكتب السياسي عن تقديره “لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، مشيدا بالدور الرقابي “الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية”.