المغرب: مشروع قانون جديد لتحفيز الشباب على العمل السياسي

الحكومة تتعهد إجراء إصلاحات اجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار في 2026

تعهدت الحكومة المغربية الأحد اتخاذ سلسلة تدابير لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية وعلى مواكبة الإصلاحات الاجتماعية، وذلك على خلفية تحرك احتجاجي شبابي تشهده المملكة منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وجاء في بيان للديوان الملكي أوردته 'وكالة المغرب العربي للأنباء' الرسمية، أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم عام 2026، تمت المصادقة على مشاريع قوانين ترمي إلى تحديث الحياة العامة وتعزيز المشاركة المدنية.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه 'لتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو من دونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم في تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعماً مالياً يغطي 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية'.

وأشار الديوان الملكي أيضاً إلى مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية 'يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها'.

ولفت البيان إلى أن الإصلاحات تندرج في إطار 'تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي'.

وشددت الحكومة على أن مشاريع القوانين هذه تندرج في إطار تطبيق ما ورد في خطاب الملك محمد السادس في ذكرى جلوسه على العرش، حين شدد على أن 'لا مكان اليوم ولا غداً، لمغرب يسير بسرعتين'، وحض على 'إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية'، داعياً الحكومة إلى المصادقة على هذه المشاريع قبل نهاية عام 2025.

ويأتي الإعلان على خلفية توترات اجتماعية تشهدها المملكة منذ الـ27 من سبتمبر، إذ تنظم حركة 'جيل زد 212' التي تضم أكثر من 200 ألف عضو عبر منصة 'ديسكورد' الرقمية لخدمات المراسلة، احتجاجات شبه يومية في مدن مغربية عدة، يشارك فيها من عشرات إلى مئات الأشخاص للمطالبة بإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، وقد وسعت لاحقاً قائمة مطالبها، لتشمل 'إسقاط الفساد' و'رحيل' رئيس الوزراء عزيز أخنوش.

سيتم التركيز في عام 2026 على 'تعزيز المجهود الموازناتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم (15 مليار دولار)، إضافة إلى استحداث أكثر من '27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين' العام والخاص.

وقال القصر الملكي المغربي الأحد إن المملكة ستخصص في موازنتها للعام المقبل 140 مليار درهم للصحة والتعليم، بزيادة 16 في المئة عن العام الماضي، ويقدر الإنفاق المقترح على القطاعين بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقال القصر الملكي في بيان إن الاقتصاد المغربي سينمو 4.8 في المئة هذا العام، ارتفاعاً من 3.8 في المئة في العام الماضي بفضل الطلب المحلي وأداء القطاعات غير الزراعية. جاء ذلك عقب انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وينص مشروع الموازنة على زيادة الأموال المخصصة لتقليص التفاوت بين المناطق، وسيخضع لنقاش مفصل بعد أن يقدمه وزير المالية إلى البرلمان خلال أيام.

كذلك، سيفتتح مركزان استشفائيان جامعيان بكل من أغادير (جنوب) والعيون (في الصحراء الغربية المتنازع عليها)، إضافة إلى 'إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى'.

تعليمياً، تعتزم الحكومة تسريع إصلاح المنظومة التربوية، لا سيما 'تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم'.

كذلك تعهدت الحكومة إيلاء عناية خاصة 'للمناطق الأكثر هشاشة، خصوصاً مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة'.

وتعد فئة الشباب والنساء الأكثر تضرراً من البطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، إذ تعتبر الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسة.

ونقص التعليم مسؤول بنسبة 47.5 في المئة عن حالات الفقر، على رغم تراجع المستوى العام للفقر من 11.9 في المئة في 2014 إلى 6.8 في المئة في 2024، وفق أرقام رسمية. وكان رئيس الوزراء أعلن في يوليو (تموز) رفع موازنة قطاع الصحة بنسبة 65 في المئة مقارنة بعام 2021.