الشوري العُماني يقر مقترحا بتغليظ العقوبة إلى الإعدام فقط بدلاً من السجن والغرامة في هذه المادة

وطن- أفادت وسائل إعلام عمانية بإقرار مجلس الشورى لمقترح يهدف لتغليظ العقوبة في إحدى مواد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي هذا السياق، قال أحدهم: ' كفوووووو احلى قرار من الشورى ليكونو عبره والله يحفظ المسلمين'.

وقال آخر:'اول مره اسمع خبر حلو . بس لو تركزوا ع فئه التجار'.

ولفت آخر إلى أن ' من امن العقوبة اساء الادب قرار موفق'

العقوبات الواردة في قانون مكافخة المخدرت

ووفقا لما ورد، تنص المادة (229) على أن كل شخص تاجر بالمخدرات أو حصل عليها بهدف إعطائها للغير بمقابل أو بدون مقابل بأي وسيلة كانت، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 300 إلى 500 ريال عماني، وتشدد عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان إلى السجن المؤبد وتتضاعف الغرامة (نص المادة 114) إذا أعطيت المخدرات إلى طفل دون 8 أعوام، أو لشخص أدمن المخدرات.

كما تنص المادة (230) على أن كل شخص اشترى أو حزن مواد مخدرة بنية الاستعمال الشخصي، يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى عامين، وغرامة من 50 إلى 500 ريال.

عقوبة الاستخدم الشخصي دون الاتجار

نجد في كثير من أحوال قضايا تعاطي المخدرات أن الشخص يتحصل على المخدرات، بهدف الاستعمال الشخصي دون الإتجار بها، وهنا أيضًا تنطبق عليه عقوبة تتمثل في السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزداد على عامين، وغرامة تتراوح بين 500 إلى 3000 ريال؛ على الرغم أن المادة (30) أوردت الغرامة من 50 إلى 500 ريال، فإن المطبق في حال الاستعمال الشخصي يكون أعلى من ذلك، فالقانون العماني يرى تعاطي المخدرات جريمة مجتمعية لا فردية.

استبدال عقوبة الحبس بالعلاج في مصحة