إجراءات جديدة وصارمة تنتظر مثيري الشغب بالملاعب المغربية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة شغب الملاعب، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة الشغب بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.

وفي هذا الصدد كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللجان المذكورة ستحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم، مضيفا أن من بين المهام التي ستناط بها هي تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها سواء قبل أو بعد أو خلال هذه المباريات.

وأضاف بايتاس خلال كلمة له عقب انتهاء المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن اللجنة من مهامها أيضا وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع والتي تصدرها المحكمة، ومسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر.

كما تطرق لتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده وأيضا إبداء وتنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب، مشيرا إلى أن هذه اللجان المحلية سوف يتم إحداثها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في دجنبر 2023، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق متهم تمت متابعته من أجل إهانة الضابطة القضائية، وذلك على خلفية أحداث شغب عرفتها مباراة في كرة القدم في مارس من السنة الماضية.

ووجهت المحكمة للمتهم ، والذي شارك في اعتداءات طالت أفرادا من القوات العمومية خلال مباراة جمعت الجيش الملكي والمغرب الفاسي بالرباط، تهم “تكوين عصابة إجرامية وإهانة الضابطة القضائية”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في أكتوبر من سنة 2022، في هذه النازلة التي توبع فيها 63 متهما من بينهم 59 تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بأحكام تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا نافذا من أجل تهم منها على الخصوص “تخريب تجهيزات في اطار جماعات باستعمال القوة ، والسرقة الموصوفة وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية