وزارة التعليم تطلق الحركة الانتقالية الوطنية لأطر التدريس بمستجدات تنظيمية جديدة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية برسم سنة 2025. وتستند هذه الحركة إلى مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وستجرى بالكامل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بهدف تبسيط وتأطير مسار انتقال الأساتذة العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاثة والأساتذة المبرزين.

تفتح المذكرة المنظمة لهذه العملية باب المشاركة أمام جميع الأساتذة الذين استوفوا شرط أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية.

وفيما يتعلق بالمناصب المفتوحة، تتيح الحركة للمترشحين إمكانية التعبير عن رغباتهم في الانتقال إلى ما يصل إلى 15 مؤسسة أو جماعة، يمكن أن تتوزع بين جهتهم الأصلية أو جهتين أخريين، مع ضرورة ترتيب هذه الاختيارات حسب الأفضلية.

كما تشتمل مسطرة التعبير عن الرغبات على خيار إضافي (الاختيار السادس عشر) يسمح للمترشح بتحديد مدى استعداده للانتقال إلى أي منصب شاغر في المديريات المطلوبة خارج مديرية الانتقال الأصلية، أو الاقتصار على الاختيارات المحددة أو داخل المديرية الأصلية فقط. وتعتبر جميع المؤسسات والجماعات في المديريات والأكاديميات المعنية مناصب شاغرة أو محتمل شغورها.

يتم إسناد المناصب في هذه الحركة بناء على مجموعة من المعايير ونظام تنقيط دقيق. يُمنح الأستاذ نقطتين عن كل سنة قضاها مستقرا في مؤسسته التعليمية الحالية، ونقطتين عن كل سنة استقرار بالمديرية الإقليمية التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى نقطتين عن كل سنة استقرار في الأكاديمية الجهوية، مع الأخذ بعين الاعتبار نقط الاستقرار التي كانت لدى الأستاذ قبل أي وضعية إدارية كالإلحاق أو الاستيداع.

وبالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي بالمجموعات المدرسية، تُمنح نقطة واحدة عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، ثم نقطتان (2) عن كل سنة إضافية بعد ذلك. وفي حالة تساوي مجموع النقط بين مترشحين، يُلجأ إلى معايير تفضيلية تشمل الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، ثم السن الأكبر، وأخيرا ترتيب الاختيار.

وتُمنح الأولوية في هذه الحركة للأستاذ(ة) الذي يطلب الالتحاق بالزوج(ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية، وكذلك للأساتذة الذين أمضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.

كما تتضمن الحركة نظاما لنقط الامتياز يراعي حالات اجتماعية ومهنية خاصة، إذ تُمنح 15 نقطة كامتياز للأستاذ(ة) المتزوج(ة) بغير عامل أو بأستاذ(ة) لا يتوفر على شروط المشاركة، وكذلك للأستاذ(ة) في وضعية إعاقة.

وتُخصص 10 نقط امتياز لحالات محددة تشمل الأستاذة العازبة أو المطلقة/الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج مديرية العمل، والأستاذ المطلق أو الأرمل المتكفل بأبناء تحت سن 18 والراغب في الانتقال خارج مديرية العمل، وخريجي مراكز تكوين الأطر العليا المعينين خارج مديريتهم الأصلية ويرغبون في العودة إليها، والأستاذين المتقدمين بطلب مزدوج للانتقال معا خارج مديرية العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تُمنح أربع نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة للأستاذ(ة) الأب أو الأم له، ونقطة واحدة عن كل طفل تحت سن 18 سنة عند طلب الالتحاق بالزوج(ة).

وتتم عملية طلب المشاركة بشكل إلكتروني؛ حيث يقوم المترشح بمسك معطياته واختياراته والمصادقة عليها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة من 27 ماي إلى 02 يونيو 2025.

بعد ذلك، يقوم بطباعة الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع طلبه وتسليمه لمدير مؤسسته. وتمر طلبات المشاركة عبر مراحل المصادقة والتحقق على مستوى المؤسسة، ثم المديرية الإقليمية، فالأكاديمية الجهوية، قبل معالجتها النهائية على المستوى المركزي.

وتحدد المذكرة آجالا زمنية دقيقة لكل مرحلة من هذه المسطرة، بدءا من فترة مسك الطلبات وصولا إلى آجال المصادقة وإرسال الملفات من قبل المديريات والأكاديميات.

وتتضمن المذكرة مقتضيات عامة تفصيلية تتعلق بطلبات الالتحاق بالزوج(ة) وحالات العودة إلى مقر سكنى الأسرة والطلبات المزدوجة، مؤكدة على ضرورة إرفاق الطلبات بالوثائق الثبوتية اللازمة التي يجب أن تكون حديثة العهد، ومشيرة إلى أن الزوجين العاملين في نفس العمالة أو الإقليم لا يمكن لهما الاستفادة من الأولوية في الالتحاق بالزوج في هذه الحركة.

وتشدد المذكرة على أهمية ضبط المعلومات الواردة في طلب المشاركة وتطابقها مع الوثائق المرفقة. كما تلزم المذكرة الأستاذ الذي يتم إرضاؤه بالالتحاق بمنصبه الجديد ويفقد منصبه السابق.

كما تتيح الوزارة إمكانية إلغاء المشاركة بطلب يقدم للأكاديمية قبل 16 يونيو 2025. وتفتح فترة للطعون في النتائج المعلنة خلال أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إعلانها.