الخليفة: الحسن الثاني كان سيحكم بالإعدام بسبب ظهير "كل ما من شأنه".. وإلغاؤه كان عيدا

كشف الوزير السابق والقيادي الاستقلالي البارز، مولاي امحمد الخليفة، أن الظهير المعروف باسم 'كل ما من شأنه' كان سيكون سببا في إعدام الملك الحسن الثاني لو تطورت أحداث وجدة، مشيرا إلى أن جميع المغاربة اكتووا بنار هذا الظهير، باعتباره كان يشكل وسيلة الاستعمار للقمع.

وقال الخليفة مساء اليوم بالدار البيضاء، إن 'الملك الحسن الثاني اعتبر إلغاء هذا الظهير يوم عيد سعيد للمغاربة، وقال يجب الاحتفال بهذا اليوم لأن هذا الظهير كان سيُحكم به على الملك بالإعدام، كما كان يتصور جلالته لو تطورت أمور إخواننا المجاهدين في وجدة وما اتهم به الحسن الثاني بأنه كان المحرض عليها'، حسب قوله.

واعتبر أن أكبر انفتاح وقع حينها كان بعد إلغاء الظهير، مشيرا إلى إطلاق سراح جميع المعتلقين السياسيين في نفس الشهر (يوليوز) الذي استقبل فيه الملك محمد السادس رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأعلن ان ذلك يوم عيد.

ولفت القيادي الاستقلالي السابق أن من كانوا في الخارج عادوا من منافيهم القاسية بعد هذا التحول التاريخي، 'ممن لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله واستقاموا، وهذا لا يجب أن ننساه' وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: الخليفة يستحضر ملتمس إسقاط حكومة العراقي.. ويصرح: قررنا فضح المسكوت عنه

واستعرض الخليفة خلال كلمته في حفل تقديم كتابه الجديد الصادر مؤخرا تحت عنوان 'صوت الشعب القوي في البرلمان'، كواليس ملتمس الرقابة الذي قدمته أحزاب الكتلة الوطنية (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي)، سنة 1990، من أجل إسقاط حكومة عز الدين العراقي، معتبرا أن المعارضة، حينها، قررت 'فضح المكسوت عنه بكل شجاعة ونبل وأخلاق' وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث في نفس السياق، أنه بمجرد انتهاء ملتمس الرقابة، استدعى الملك الراحل الحسن الثاني، كلا من الزعيمين عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة، وقال لهما 'لقد قمتم بملتمس الرقابة ووصلتني الرسالة'، إنكم تريدون إصلاحا سياسيا فتقدموا برسالتكم'.

وكشف أن هذا الحدث دفع الزعيمان المذكوران إلى توجيه رسالة في 1991 شكلت منطلقا لكل ما هو موجود الآن في دستور 2011 ومهدت لخلق جميع المؤسسات الدستورية الحالية، ابتداء من مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها.

واعتبر أن المذكرة التي وقعها بوعبيد وبسوتة نصت على إحداث هذه المؤسسات، معتبرا أن هذه المذكرة كانت لا تقل أهمية عن ملتمس الرقابة، واصفا إياها بأنها محطة بارزة في تاريخ المغرب السياسية، وكان من نتائجها دستور 1992.

وتابع قوله: 'لا داعي اليوم لنبش الأحداث حول دستور 1992، ومن صوت له ومن رفض، لكن نكتفي أن نشير إلى أن هذا الدستور عندما لم تصادق عليه 3  من أحزاب الكتلة لم يعمر إلا 4 سنوات، قبل أن يُصاغ دستور 1996'.

ومضى قائلا: 'المراحل الدستورية للمغرب انطلقت من دساتير 1962 و1972 و1976، قبل أن يتوقف الإصلاح الدستوري طويلا إلى حين 1992، ثم دستور 1996 الذي جاء بعد أحداث سياسية مهمة'.