نقل تدبير الضرائب يدخل حيز التنفيذ.. والخزينة تعطل الوصول لبيانات الأداء

دخل اليوم الأربعاء 12 يونيو 2025، القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي يقضي بنقل صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.

وتأتي هذه الخطوة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، لتنهي تجربة مؤسساتية قصيرة لم تتجاوز السنتين، كانت قد شهدت تعبئة موارد بشرية ومالية ضخمة وتعديلات إدارية وتقنية مهمة.

وفي مؤشر عملي على دخول القرار حيز التنفيذ، جرى صباح اليوم، وهو نفس تاريخ نشر القانون، تعطيل وصول أطر الخزينة العامة للمملكة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالضرائب المحلية.

ويعني هذا سحبا فعليا ونهائيا لاختصاص التتبع والمعالجة المعلوماتية للرسمين المعنيين، حيث أثار هذا القرار تفاعلا واسعا داخل أوساط موظفي الخزينة، التي كانت قد استعدت لهذا الورش منذ عام 2022 عبر التوظيف، التكوين، وتحديث الأنظمة المعلوماتية.

وأثار القانون الجديد جدلا واسعا في صفوف المهنيين والمهتمين بالمالية المحلية، خاصة في ظل غياب تقييم رسمي لأداء الخزينة في هذا المجال، رغم أن المعطيات الرسمية تشير إلى زيادة تجاوزت 38% في الحصيلة الجبائية خلال فترة إدارتها للرسمين.

وفي تصريح سابق لجريدة 'العمق'، حذر الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية المحلية، من خطورة هذا التراجع، معتبرا أنه يعكس 'نهجا تشريعيا مرتبكا' و'صراعات مؤسساتية صامتة'، داعيا إلى احترام استقرار النصوص القانونية وعدم الزج بالبرلمان في قرارات إدارية متقلبة.

واعتبر الدكتور لعسري تبرير الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص التعديل غير منطقي، موضحا أن المناظرة تتبرأ من هذا التوجه، وأنه لا علاقة للقانون الإطار الخاص بإصلاح النظام الجبائي 69.19 بهذا التعديل.

من جانبه، دافع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق عن المشروع، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

وأوضح أن الهدف هو توحيد تدبير الرسوم المحلية لدى المديرية العامة للضرائب، تمهيدًا لإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية، وتحسين آليات التحصيل من خلال تعيين قباض جماعيين وتصفية الملفات المتنقلة بين المؤسسات.

ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتساءل الدكتور لعسري عن مصير الأطر والموارد التي عبأتها الخزينة لتنفيذ اختصاص لم يدم طويلاً، وعن مدى انسجام السياسات الجبائية مع مقتضيات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.ة.