اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢١
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن كافة التجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولين الذاتيين، قد أصبحوا معنيين بنظام التغطية الصحية، وذلك إثر مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 17 نونبر 2021.
وأبرز الصندوق ضمن بلاغ له أن الأشخاص المنتمون لهذه الفئات وكذا أزواجهم وأولادهم سيتمكنون من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، مبرزا أن بداية استحقاق الاشتراكات من فئة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة سينطلق ابتداء من دجنبر 2021، في حين يمكنهم الاستفادة ابتداء من يناير 2022.
أما بداية الاستحقاق بالنسبة لفئة التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، فسيكون إبتداء من يناير 2022، في حين يمكنهم الاستفادة من خدمات الصندوق ابتداء من فبراير من السنة ذاتها، بينما سينطلق استحقاق الاشتراكات بالنسبة لفئة المقاولين الذاتيين من فبراير 2022 على أن يكون من حقهم الاستفادة ابتداء من فاتح مارس 2022.
وأكد البلاغ أن عملية التسجيل بالنسبة لجميع الفئات السالفة الذكر ستبدأ في فاتح دجنبر 2021.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.
