بووانو: قدمنا تنازلات لتيسيير تقديم ملتمس الرقابة وانسحاب الاتحاد نقض للعهود

قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إنهم قدموا تنازلات من أجل تقديم ملتمس الرقابة، قائلا إن انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي من المبادرة 'نقض للعهود' ويعكس غياب الالتزام والمسؤولية السياسية.

وأوضح بوواني، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن فرق ومجموعة المعارضة عقدوا لقاءين بشأن الاتفاق على ملتمس الرقابة، وخلال اللقاء الأول 'تحدث بوضوح وسألت رئيس الفريق الاشتراكي هل المبادرة تستند إلى أساس؟ وهل هناك ضمانات لاستمراركم فيها؟'.

وأضاف عبد الله بوانو أن رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أكد خلال هذا الاجتماع أنهم جادون في هذه المبادرة وسيسرون فيها حتى النهاية، بحسب تعبيره.

وبعد هذا اللقاء بتسعة أيام، يضيف المتحدث، عقدنا اجتماعا آخر واتفقنا، وقدمت المجموعة النيابية للعدالة وفريق التقدم والاشتراكية تنازلات من أجل تيسير الأمر، ومازلنا منفتحين لنخرج باتفاق حول الترتيبات لنفاجئ بانسحاب الفريق الاشتراكي.

واعتبر المتحدث أن اتفاق الفريق الاشتراكي مع فرق ومجموعة المعارضة على جملة من الترتيبات، ثم إعلانه فيما بعد للانسحاب عبر بيان، 'ينم عن غياب الالتزام والمسؤولية، وهو نوع من نقض الوعود، كان من الممكن أن نلتقي ونتفق عن التراجع عن هذه الخطوة'.

وعن أسباب انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من مقترح ملتمس الرقابة، قال رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، 'لا أعرف كيف دبر هذا الأمر، هل هو نتيجة صفقة ما أو ضغط أو نتيجة (أنا وحدي نضوي البلاد)' مشيرا إلى أن حزبه سيدرس الموضوع في اجتماع الأمانة العامة لاتخاذ الموقف المناسب.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد أعلن صباح اليوم ، في بلاغ شديد اللهجة، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية.

وعزا الفريق الاشتراكي قراره إلى ما وصفه بـ'عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة' لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة، واتهامها بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'.

وانتقد الفريق الاشتراكي بشدة ما اعتبره 'تشويشا' على المبادرة عبر 'التسريبات الإعلامية التي تخدم أجندة البعض' و'تضليل الرأي العام'، بالإضافة إلى 'إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'.

وأشار البلاغ، إلى أن الفريق كان قد بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة منذ نهاية سنة 2023، انطلاقا من 'الاختلالات العديدة التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى' و'التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة'.