الحكومة تبرر سحب مشروعي قانون "الإثراء غير المشروع" و"احتلال الملك العمومي"

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن ما يثار من جدل حول سحب مشاريع القوانين من غرفتي البرلمان، 'من حق الحكومة مادام أنه إجراء دستوري وقانوني '.

وأكد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن 'الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي'، مشيرا إلى أن انتخابات 8 شتنبر أفرزت حكومة صوت عليها المواطنون، والمضي في تعاقدات جديدة'.

وتساءل المسؤول الحكومي 'كيف يمكن لقانون طُرح سنة 2015، وحلت 2022 ولم يتم المصادقة عليه'، ما يعني وفق المتحدث أن 'هناك أطراف سياسية لا تريد التصويت عليه'.

واعتبر أن إجراء السحب يدخل ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى تعديل مشاريع القوانين الموضوعة داخل غرفتي البرلمان، ومن ثم إعادتها إلى من حيث سُحبت، قائلا 'الحكومة تقوم بواجبها الدستوري في الإنتاج القانوني والتشريعي، ليحظى بالتوافق داخل المكونات السياسية'.

وأبرز أن المعارضة ملزمة بممارستها أدوراها، في حال ما تم إعادة مشاريع القوانين إلى بمضون تشريعي منخفض أو ناقص'.

وخلق سحب مشروع قانون 'الإحتلال الملك العمومي للدولة' إلى جانب 'قانون الإثراء غير المشروع' جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، بين من اعتبره 'ضرب في مكتسبات سابقة وخطوة إلى الوراء في مجال تشريع القوانين'.