تقرير: لا توجد تعددية سياسية حقيقية بالمغرب.. والرباط لا تكترث للانتقادات الحقوقية

خلص التقرير الاستراتيجي للمنطقة العربية 2020، الذي أصدرته جمعية مجموعة التفكير الاستراتيجي، إلى أن التعددية الحزبية بالمغرب لا تعكس تعددية سياسية حقيقية بالشكل الذي يخدم الانتقال الديمقراطي.

واعتبر التقرير أن الأحزاب تذعن للسلطة وغير مستقلة بشكل كامل عن مركز القرار في البلاد، ذلك أن معظم الأحزاب 'تُساير في أغلب الأحيان رغبات النظام السياسي على حساب منطلقاتها الإيديولوجية ومبادئها وقيمها السياسية'.

وأعطى التقرير مثالين على مسايرة الأحزاب لرغبات السلطة على حساب مبادئها خلال سنة 2020، وهما 'التطبيع مع إسرائيل' وقضية القاسم الانتخابي.

وأشار المصدر ذاته إلى عدم ممارسة الأحزاب السياسية لأي نقد سياسي إزاء التطبيع المغربي 'الإسرائيلي، بالرغم من أن أدبياتها تتضمن مواقف مناهضة

للتطبيع، بالإضافة إلى 'دفاعها على تعديل القاسم الانتخابي في ضرب صارخ للمضمون الديمقراطي للعملية الانتخابية ومخرجاتها'.

وعلى المستوى الحقوقي، قال التقرير 'يبدو أن المغرب لم يعد مكترثا بشكل كبير بما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية عن التجاوزات في مجال الحقوق والحريات'.

واسترسل، 'ذلك أن الرباط لم تتفاعل مطلقا مع النداءات الداخلية والخارجية التي تطالبها بتغيير منهجية تدبير ملف معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي الذين ما زالت لا تعتبرهم معتقلين سياسيين'.

وأضاف المصدر ذاته أن لا شيء يوحي بتغيير المغرب لمنهجيته هاته بالنظر إلى 'اعتقال صحافيين وحقوقيين آخرين سنة 2020، ومحاولة سن قانون 20.22 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدال حقوقيا وسياسيا واسعا على إثر تضمنه مقتضيات تنص على إجراءات تقييدية للحق في التعبير عن الرأي والنشر'.