محامو الرئيس الموريتاني السابق: حبس موكلنا غير قانوني ويؤكد تسييس ملفه

قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار قضاة التحقيق حبسه غير قانوني، ويثبت تسييس ملف متابعته قضائيا.

وأوضح الفريق في بيان نشره يوم الأربعاء على هامش مؤتمر صحفي، أن 'تحويل الوقائع في حق موكله إلى وقائع خطيرة دون بقية المتهمين في الملف ليؤسس عليها سجنه الاحتياطي يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء'.

وأكد فريق الدفاع أن سجن الرئيس السابق غير شرعي وخارق للقانون، مضيفا أنه سيقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة.

ولفت الفريق إلى أن ولد عبد العزيز توجه بالعديد من الطلبات إلى المحققين من بينها طلب بالإطلاع على ملفه الذي مازال أغلبه محجوبا عن الدفاع وطلب بوقف ملاحقته، مبينا أن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل من طرف السلطات القضائية.

وأحال قاضي التحقيق المختص بالفساد الرئيس السابق إلى السجن يوم الثلاثاء بعد الاستماع إليه بخصوص عدم توقيعه لدى الشرطة مرتين متتاليتين حضوريا ضمن مقتضيات قرار إخضاعه للمراقبة القضائية المشددة على إثر اتهامه بغسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع بناء على نتائج تقرير لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكمه قالت إنها كشفت تجاوزات وفساد في إدارة صفقات عمومية في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية والمطارات والطرق.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية