فنانون يلجؤون إلى القضاء لتسوية وضعيتهم الضريبية والاجتماعية.. بوحسين يوضح

اضطر العديد من الفنانين المغاربة صنف الأجراء بعقود محددة المدة إلى اللجوء للقضاء من أجل تسوية وتصحيح وضعيتهم الضريبية والاجتماعية، وفق ما كشفه مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية، في تصريح خص به موقع “سيت أنفو”.

ولفت بوحسين في بداية حديثه إلى ضرورة التفريق بين صنفين مختلفين من الأنشطة الفنية، ويتعلق الأمر بفئة الفنانين المستقلين، الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، من ضمنهم : المؤلفون وكتاب السيناريو والرسامون وغيرهم من الفنانين الذين يزاولون أنشطة فنية ذات طبيعة مستقلة، مبرزا أن الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية لهذه الفئة تتم عن طريق الباطونت أو بطاقة المقاول الذاتي، وذلك عقب التصريح بأرباحهم.

أما الفئة الثانية فتتعلق بفنانيي العروض وتقنيي المسرح والتلفزيون والموسيقى وغيرهم ممن يشتغلون لصالح الغير، والذين تطلق عليهم قانونيا صفة “الأجراء” ، إذ يشتغلون في العادة بعقود عمل محددة المدة مهما كانت تسميتها.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الإجراءات القانونية التي تتعلق بالضريبة على الدخل والحماية الإجتماعية الخاصة بالأجراء يتم في الأصل اقتطاعها من المنبع، أي من الشركة التي يربطها عقد عمل بالأجير، في حين أنه أضحت هذه الفئة بدورها تعتبر “مستقلة” بعدما باتت شركات الإنتاج والمقاولات تجبر الفنانين على ضرورة التوفر على الباطونت أو بطاقة المقاول الذاتي، وبالتالي أصبحت هذه الفئة بدورها ملزمة بأن تؤدي الضريبة والاقتطاعات الاجتماعية بنفسها ولا تقتطع مباشرة من المنبع.

كما أبرز مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية، تأثير الأمر على الفنانين، إذ فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فعوض الاقتطاع للفنان من المنبع خلال فترة عمله، يصبح مجبرا على الأداء ويتم الاقتطاع له سواء كان يشتغل أم لا.

ووصف المتحدث نفسه، هذا الإجراء القانوني بغير السليم، والذي يهضم حقوق الفنانين، وينتج عنه صراع عدد من القوانين وبالتالي يؤدي لمشاكل جمة، معطيا المثال ببرنامج التشغيل المؤقت، الذي أطلقته الحكومة من أجل التخفيف من أثار كورونا، وهو البرنامج الذي حرم الفنانون الذين يتوفرون على الفنان من الاستفادة منه لكونها لا تميز بين الفئتين وبالتالي اعتبار الجميع مستقلين وهو ما نتج عنه عبث قانوني.

وشدد بوحسين، على أنه كان من الأجدر ببطاقة الفنان أن تصنف بين فئات الفنانين المستقليين وفنانيي الأداء ومعهم التقنيين والإداريين، وتقسمهم حسب طبيعة عملهم، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة وفي الوقت الذي رغبت فيه الدولة في تنزيل الحماية الاجتماعية للفنانين، في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، أدلت بلائحة جميع الفنانين وحتى الأجراء منهم، الذين يشتغلون بعقود عمل محددة المدة، الأمر الذي طرح مشكل وجوب أداء الفنان الحماية الاجتماعية شهريا حتى وهو في حالة العطالة عن العمل.

وفي الختام لفت مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية، إلى أنه بناء على الأسباب التي ذكرها في السابق وغيرها من الأسباب الأخرى، ارتأى العديد من الفنانين الأجراء بعقود محددة المدة اللجوء إلى القضاء من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية والإجتماعية وإنصافهم.