إنتاج قياسي ونزاعات سياسية… مستقبل الطاقة في ليبيا محفوف بالتحديات

تقرير اقتصادي: قطاع الطاقة الليبي عند مفترق طرق بين الفرص والمخاطر الجيوسياسية

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي أميركي حديث الضوء على ما وصفه بـ'مفترق طرق الطاقة في ليبيا'، وسط تصاعد التحديات السياسية والأمنية، وتجميد الأصول، مقابل بروز آمال في تهدئة التوترات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

إنتاج قياسي وسط هشاشة أمنية

التقرير الذي نشره موقع 'أي إنفيستمنت' الإخباري، وترجمت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه، أشار إلى أن ليبيا حققت في مايو الماضي أعلى معدل لإنتاج النفط خلال 12 عامًا، بلغ مليون و230 ألف برميل يوميًا، لكن القطاع لا يزال رهينة للتقلبات الجيوسياسية.

ووفقًا للتقرير، تتفاقم التحديات نتيجة الاشتباكات المسلحة المستمرة، وصراعات النفوذ، إضافة إلى تجميد أصول بمليارات الدولارات، مما يخلق بيئة استثمارية عالية المخاطر رغم الفرص المحتملة.

الفساد والصراعات السياسية تهدد الاستقرار

وصف التقرير اغتيال عبد الغني الككلي 'غنيوة' بأنه مؤشر لهشاشة الوحدة السياسية، مؤكدًا أن حكومة الدبيبة تواجه اتهامات بالفساد وفقدان ثقة الشارع، في حين تستغل حكومة الاستقرار في الشرق الانقسامات داخل الغرب لتعزيز موقعها.

وأشار إلى أن مؤسسة النفط في طرابلس نجحت حتى الآن في تجنيب الإنتاج النفطـي الانقطاعات، إلا أن سيطرة الميليشيات، والتدخلات الخارجية، ما زالت تُقيد استقلاليتها.

أصول مجمدة تعيق التنمية

أوضح التقرير أن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار تصل إلى نحو 70 مليار دولار، نصفها تقريبًا لا يزال مجمدًا منذ عقوبات الأمم المتحدة، رغم السماح بإعادة استثمار جزئي في يناير الماضي، وهو ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التحديث الضرورية لقطاع الطاقة.

ضعف المصافي والحاجة لفك التجميد

تنتج المصافي الليبية فقط 90 ألف برميل يوميًا، وتعاني من اختناقات وأداء ضعيف. وأكد التقرير أن جولة التراخيص الاستثمارية الأخيرة غير كافية لتحديث القطاع، ما يستدعي فك التجميد الكامل للأصول لتوفير تمويلات بنحو 30 مليار دولار.

المخاطر والمكافآت: ما بين هشاشة الحوكمة وفرص التصدير

تناول التقرير المخاطر المرتبطة بـ عدم الاستقرار السياسي وإمكانية إعلان 'القوة القاهرة' في حال انهيار الحكومة، مشيرًا إلى أن موقع ليبيا الاستراتيجي قرب أوروبا وعجز 'أوبك' المتوقع بحلول 2030 يجعل من ليبيا موردًا رئيسيًا.

كما أكد أن الرفع الجزئي للعقوبات سيُتيح لصناديق الاستثمار الليبية تمويل مشاريع حيوية، ما يزيد من جاذبية البلاد للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة رغم المخاطر الجيوسياسية.

نصائح استثمارية: تجنب الأصول المباشرة والتحوط

دعا التقرير الشركات الكبرى مثل 'بريتش بتروليوم' و'شل' إلى الاستثمار غير المباشر وتجنب التعرض المباشر للأصول الليبية حاليًا، واقترح التركيز على صناديق الطاقة الإفريقية وتنويع المخاطر عبر الذهب والأسهم المرتبطة بالنزاعات.

ختام التقرير: بين مرونة مؤسسة النفط وطموحات مجمدة

اختتم التقرير بالإشارة إلى أن مستقبل قطاع الطاقة الليبي لا يزال معلقًا على تحقيق إصلاحات الحوكمة، ورفع التجميد، واحتواء التدخلات الخارجية، معتبرًا أن مفترق طرق الطاقة في ليبيا قد يتحول إلى جسر نحو عوائد كبيرة للمستثمرين المغامرين.

ترجمة المرصد – خاص