اخبار ليبيا
موقع كل يوم -بوابة الوسط
نشر بتاريخ: ١٢ حزيران ٢٠٢١
أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، اليوم السبت، إنقاذ واعتراض خفر السواحل الليبي 10 آلاف و454 مهاجرا سريا منذ بداية العام حتى العاشر من يونيو الجاري.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن غالبية الذين وصلوا إلى الموانئ الليبية يتألفون من مواطني السودان بنسبة 20% ومالي (16%) وبنغلاديش (9%) حيث تم إنزالهم بشكل أساسي في طرابلس.
ومنذ مايو ارتفعت عمليات الإنزال بشكل مطرد، وتوقعت المفوضية أن ترتفع أكثر مع اقتراب فصل الصيف. فيما قدمت الهيئة وشريكتها الطبية، لجنة الإنقاذ الدولية، مساعدة طبية عاجلة ومواد الإغاثة الأساسية قبل نقل السلطات الليبية اللاجئين إلى مراكز الاحتجاز.
700 ألف مهاجر في ليبيا
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تواجد نحو 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا، وهي معلومات تم الكشف عنها خلال زيارة وزيري الدفاع البريطاني بن والاس، وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كلافرلي.
- الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها
- «التنسيق في مواجهة الهجرة والإرهاب» في مناقشات خالد مازن في طرابلس مع وزيرين بريطانيين
وعبر وزير الداخلية خالد مازن، عن تطلع بلاده إلى شراكة مع لندن للحد من هذه الظاهرة، والتي أثرت عليها أيضا جراء تدفق المهاجرين وتواجد عدد كبير منهم بالمملكة المتحدة. وأشار إلى ما فرضه هذا العدد من المهاجرين على البلد الأفريقي، من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، ما يتطلب دعم أوروبي إلى ليبيا باعتبارها تعاني ضررا كبيرا في هذا الخصوص، مؤكدًا أن ليبيا ليست دولة المقصد للمهاجرين بل دولة عبور نحو أوروبا.
اما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فقد أكد لمفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، إن بلاده «لن تستطيع وحدها» وقف ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والإرهاب. وأكد «عدم قدرته على مواجهة قضايا الجنوب الليبي دون تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ لصد هذه الفوهة التي تخرج مساوئها للجميع»، بحسب وصفه.
وتمارس حكومات أوروبية ضغوطات على ليبيا منذ تفجر أزمة الهجرة في 2015 ، لإقناعها بلعب دور «شرطي أوروبا» لمنع تدفق اللاجئين إلى سواحلها عن طريق تزويد خفر السواحل بسفن خاصة لاعتراض قواربهم في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز احتجاز تثير تنديد منظمات وهيئات حقوقية وإنسانية؛ نظرا لافتقادها الحد الأدنى من مقومات الحياة والبنى التحتية، وفق تقارير حقوقية.
