المحكمة العليا تستنكر وتستغرب المغالطات الواردة في كتاب مجلس النواب بشأن النظر في الطعون الدستورية.

طرابلس 05 مارس 2024م (وال)-أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون.

وقالت الجمعية في بيان لها - ردا على كتاب مكتب رئاسة مجلس النواب رقم (ر.م.ن 011/2024 ) المؤرخ 23/1/2024 الموجه لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء - إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية.

وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات مطالبة الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان.

وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية.

وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء باعتباره أعز المقدسات، ولا يعرف الخوف ويسمو على المناكفات، لافتة إلى أن علوية المحكمة وتربعها على هرم السلطة القضائية أمران راسخان في بنيان الدولة الدستوري دون أن تتزحزح عنها المحكمة بتجاذبات الفرقاء السياسيين.

وقال البيان إن استقلال القضاء اعز مقدسات الامة واسماها وبدون مستقل لا يعرف الخوف ويسمو عن المناكفات تفقد حقوق المواطنين الحماية اللازمة وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء لا حظ لها من التطبيق ، مؤكدة بأن قضاة هذه المحكمة قادرون على الدفاع عن استغلال القضاء.

....(وال ) ...