ليبيا في نظر الإدارة الأميركية... بؤرة أزمة أم مفتاح سيطرة؟

تحركات دبلوماسية مكثفة بعد أعوام من الجمود أمام تأثير روسي متزايد ومراقبون: باتت محوراً لإعادة تشكيل النفوذ العالمي

بحث رئيس الوزراء ووزير دفاع حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أول من أمس الإثنين في العاصمة الليبية طرابلس (غرب) مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 'أفريكوم' داغفين أندرسون والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع 'حرص حكومته على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات في المنطقة'، مشدداً على 'أهمية دعم المؤسسة العسكرية عبر شراكات فاعلة وبرامج تدريبية نوعية'، بحسب ما جاء في 'صفحة حكومتنا' التابعة لحكومة الوحدة.

الجنرال أندرسون الذي يزور ليبيا للمرة الأولى أوضح أن 'أفريكوم' ملتزمة برامج التدريب مع ليبيا، مبرزاً 'التقدم الذي أحرزته برامج التدريب والتعاون المشترك وأهمية التنسيق بما يخدم الأمن الإقليمي' ومشدداً على 'التزام قوات ’أفريكوم‘ تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه البرامج'.

وفي إطار التعبير عن الالتزام الأميركي دعم المسار السياسي الليبي، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس قبل أيام إن الولايات المتحدة ستظل في طليعة الجهود الدولية المبذولة لتجاوز الانقسامات وتحقيق سلام دائم في ليبيا، مؤكداً أن 'أميركا ستواصل قيادة المبادرات الدبلوماسية لمساعدة الأطراف الليبية في الاستفادة من هذا الزخم من أجل ليبيا قوية وموحدة'.

وكثفت الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية في ليبيا خلال العام الحالي، ومن أبرزها زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس في يوليو (تموز) الماضي، في جولة استمرت ثلاثة أيام وشملت كل من العاصمة الليبية طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، إضافة إلى الزيارات المتكررة لقيادة 'أفريكوم'.

وجاءت التحركات الدبلوماسية الأميركية بعد أعوام من الجمود الدبلوماسي الأميركي مقابل نفوذ روسي متزايد في ليبيا، مما دفع مراقبين إلى التساؤل عن كيفية رؤية الولايات المتحدة للدولة الليبية، هل تختزلها في مجرد بقعة جغرافية تتصارع فيها حكومتان واحدة في الشرق والأخرى في الغرب الليبي؟ أم أنها بالنسبة إلى إدارة ترمب ممر لإدارة منافذ الطاقة والتحكم في مسارات الهجرة غير النظامية بين أفريقيا وأوروبا؟

يقول رئيس الائتلاف الليبي - الأميركي فيصل الفيتوري إن الإدارة الأميركية لا تختزل ليبيا في صراع حكومتين، بل تعدها مركز التحولات الكبرى خلال القرن الحالي، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنت الولايات المتحدة عقيدتها الكبرى على قاعدة واضحة تتمثل في السيطرة على البحار والممرات الحيوية كشرط أول للهيمنة على النظام الدولي، لهذا خلقت واشنطن أكبر منظومة عسكرية في التاريخ تمتد من الأسطول الخامس والسادس والسابع إلى الغواصات النووية والقواعد المنتشرة على كل خطوط الملاحة العالمية، مضيفاً أنه مع تطور الاقتصاد العالمي، انتقل تركيز العقيدة الأميركية من السيطرة على البحار إلى السيطرة على ممرات الطاقة التي تحدد مصير الدول وتوازن القوى.

ويؤكد أنه 'ضمن هذا السياق لا ترى واشنطن ليبيا كدولة تتصارع فيها حكومتان، بل كنقطة ارتكاز تقع عند تقاطع المتوسط وجنوب أوروبا والشرق الأوسط والعمق الأفريقي، وهذا الموقع جعلها تتحول في الاستراتيجية الأميركية من مجرد ملف خارجي إلى محور يعاد عبره تشكيل النفوذ العالمي'.

ولاحظ الفيتوري أن ليبيا أضحت جزءاً من برنامج استقرار يمتد لـ10 أعوام في إطار قانون الهشاشة العالمية، وهو إدراج لا يمنح للدول الهامشية، بل للدول التي تؤثر مباشرة في الأمن القومي الأميركي وفي حزام 'الناتو' الجنوبي وفي ممرات الطاقة والهجرة، فتعثر الجنوب الليبي الذي يعد بوابة الساحل والصحراء يعني توسع نفوذ روسيا ودول إقليمية أو عودة أوروبية غير مرغوب فيها.

ويشير إلى أنه بعد تفجير خطوط 'نورد ستريم' بين روسيا وألمانيا، تغير ميزان الإدراك الأوروبي والأميركي للطاقة، إذ أدركت أوروبا أن أمنها الطاقوي، أو بصيغته الأدق 'سلامة منظومة الطاقة الأوروبية وقدرتها على حماية تدفقات الطاقة'، يمكن أن يسقط فجأة، وهنا برزت ليبيا في الخريطة الأميركية كأحد أهم البدائل القريبة والطبيعية للغاز الروسي، فالهلال النفطي الليبي والموانئ الممتدة على المتوسط والموقع الموازي لإيطاليا واليونان تجعل منها نقطة تحكم في مستقبل الطاقة الأوروبي، وهي عوامل ازدادت معها حساسية واشنطن تجاه أية محاولة روسية أو تركية أو حتى أوروبية للتمركز في الموانئ والمطارات الليبية.

ويقول إن الصورة تصبح أوضح عندما نتذكر كيف استخدم القذافي الطاقة كسلاح سياسي، إذ إن ليبيا امتلكت مصافي ومحطات توزيع داخل أوروبا نفسها، وباعت النفط والغاز مباشرة إلى المستهلك الأوروبي، وهو نموذج نفوذ اقتصادي وسياسي لا ترغب واشنطن في رؤية نسخة روسية أو تركية أو أوروبية جديدة منه في المتوسط، لذلك بات تأمين الموانئ الليبية جزءاً من حماية معادلة النفوذ العالمي وليس مجرد شأن ليبي.

ويلفت الفيتوري إلى أنه في المقابل تحاول أوروبا الالتفاف على النفوذ الأميركي عبر مشروع خط غاز من نيجيريا، مستفيدة من نفوذ بريطانيا وهولندا هناك، لهذا اتجهت الدراسات إلى مسار عبر غرب أفريقيا وغينيا وبيساو، الدولة الضعيفة أمنياً، لتجنب المرور عبر ليبيا، حيث يعني عملياً الدخول تحت الرقابة الأميركية، لكن هذه المحاولة الأوروبية فشلت مع انقلاب الجيش على الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، إذ أوقفت المشاريع القائمة وألغيت المقترحات المرتبطة بخط الغاز، لتفشل أوروبا مرة أخرى في إيجاد بديل عن ليبيا.

وينوه إلى أن كل هذا يتقاطع مع مشروع إعادة تشكيل النفوذ العالمي عبر تفكيك أوروبا من الشرق والجنوب، فقد تحدث منظر السياسة الخارجية الأميركية زبيغنيو بريجنسكي، منذ التسعينيات عن ضرورة منع صعود قوة قادرة على منافسة أميركا، وأشار إلى مفهوم 'الهلال الاستراتيجي'، ثم جاءت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس لتطرح فكرة 'الفوضى الخلاقة' كمرحلة انتقالية لإعادة ترتيب المنطقة.

ويقول الفيتوري إن الولايات المتحدة لا ترى ليبيا كدولة منقسمة بين حكومتين، بل المفتاح الذي يعاد عبره ترتيب النفوذ في المتوسط وأفريقيا وأوروبا، فليبيا ليست أزمة محلية وإنما نقطة التحكم في ممرات الطاقة، وبوابة الهجرة إلى جنوب أوروبا، وساحة صد للنفوذ الروسي والإقليمي والأوروبي، وخط الدفاع الأول لـ'الناتو' جنوباً، ومنصة المشروع الأميركي لإعادة تشكيل أفريقيا ما بعد النفوذ الأوروبي، فيتضح أنها ليست 'بقعة جغرافية'، بل مركز التحولات الكبرى في القرن الـ21، وهي الدولة التي تقف عندها مفاتيح الطاقة والهجرة والموانئ والتجارة وإعادة توزيع النفوذ العالمي.

ويبرز المتحدث ذاته أنه في ملف الطاقة كانت إدارة ترمب تعد ليبيا أحد المفاتيح الطبيعية لأمن الطاقة الأوروبي بعد الضربة التي تلقاها الغرب مع انقطاع الإمدادات الروسية، فليبيا بفضل الهلال النفطي وموانئ التصدير المقابلة مباشرة لإيطاليا واليونان ومالطا، تمثل في العقل الأميركي بديلاً استراتيجياً يمكنه إعادة تشكيل خريطة الطاقة الأوروبية، ولهذا جاء حرص ترمب على منع أي تمركز روسي أو تركي في الموانئ أو المطارات الليبية لأن السماح بذلك يعني منح منافسين جيوسياسيين إمكان التأثير في قدرة أوروبا على حماية منظومتها الخاصة بالطاقة وبمسارات الإمداد الحيوية الخاصة بها.

ومن زاوية أهمية ليبيا في ملف الهجرة غير النظامية، يقول الفيتوري إن ترمب يري ليبيا 'البوابة الجنوبية' لأوروبا، والنقطة التي تمر عبرها أهم موجات الهجرة غير النظامية، لذلك كان قراره بتقييد دخول الوافدين من ليبيا إلى الولايات المتحدة أمنياً بحتاً وليس موجهاً ضد الليبيين، بل جاء ليؤكد أن الفوضى الليبية لم تعُد شأناً داخلياً، وإنما هي عامل مؤثر في أمن الحدود الأوروبية والشرق أوسطية، وفي السياسات الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب والهجرة العابرة للقارات، لكن الأهم في رؤية ترمب هو إدراكه أن ليبيا تمثل جزءاً من صراع أكبر حول النفوذ في المتوسط، ففي زمن تتنافس فيه واشنطن وموسكو وأنقرة وبروكسل على الموانئ والمضائق والممرات البحرية، تصبح ليبيا نقطة فرز حقيقية بين القوى الصاعدة والقوى المهيمنة، لهذا تعامل ترمب مع ليبيا كأرضية يمكن أن تغير توازنات المتوسط إذا أديرت بصورة صحيحة لأنها يمكن أن تسمح لمنافسين استراتيجيين مثل روسيا أو تركيا بتغيير قواعد اللعبة إذا تركت من دون رقابة.

ويؤكد الفيتوري أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، برزت ليبيا في سياسة ترمب لا كملف يتيم، بل كجزء من استراتيجية أشمل مهمتها إعادة ضبط النفوذ في أوروبا والبحر المتوسط وأفريقيا معاً، فإضعاف النفوذ الروسي والحد من التمدد التركي وضبط التحركات الأوروبية جنوب المتوسط كانت جزءاً من معادلة أمن قومي اعتبرت أن السيطرة على شمال أفريقيا، وعلى ليبيا تحديداً، تمكن الولايات المتحدة من التحكم في نصف المعادلة الجيوسياسية لأوروبا.