حماد يدعو إلى مراعاة جملة من المسائل في حال إقرار رسم إضافي على بيع النقد الأجنبي

ليبيا – وجه رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، خطابا إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب،بشأن مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بإضافة 27% كرسم إضافي على بيع النقد الأجنبي.

حماد وفي خطابه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه،قال إنه اطلع على الكتاب الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي بتاريخ الـ 3 من شهر مارس لعام 2024 ،لرئيس مجلس النواب الذي احتوى في طياته مطالبته مجلس النواب بإصدار قرار بإضافة ما نسبته 27% كرسم إضافي على بيع النقد الأجنبي، وذلك للأسباب التي أوردها محافظ المركزي في كتابه المشار إليه.

ونوه حماد إلى أن القانون أوكل صلاحيات رسم السياسة النقدية لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وانتهى الأخير إلى اللجوء إلى رفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية بنسبة محددة لمعالجة التردي الواضح في الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة الليبية.

وأكد أن إقرار أي زيادة على سعر بيع العملات الأجنبية سيقع عبئها على المواطنين في نهاية الأمر من دون تحقيق أي عائد يذكر على الاقتصاد الوطني،كما أنها ستزيد ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.

وطالب حماد بضرورة مراعاة جملة من المسائل المهمة في حال تمت الموافقة على ما طلبه المحافظ،منها عدم استثناء أي جهة كانت من دفع هذا الرسم، وهذا يعني أن يسري سعر البيع المشار إليه على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي بجميع أنواعه ولجميع الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة؛وذلك لمنع أي فساد مالي وإداري قد يرتبط باختلاف أسعار البيع ما بين الفئات المذكورة، لكي يتحقق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازي، منعا للمضاربة بهذه الأسعار وسدا لاحتياجات الطلب على النقد الأجنبي عن طريق القنوات الرسمية.

ودعا إلى أن تكون هناك مدة زمنية محددة لسريان هذه الزيادة في الرسوم، حسب المعطيات والنتائج ،وتغيرات العرض والطلب في السوق، وأن يتم إعداد تقرير مفصل من قبل مصرف ليبيا المركزي موضحا به قيم النقد الأجنبي الذي تم بيعه وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية الماليةوإظهارا لنجاح الأمر من عدمه.

كما طالب بأن يتضمن القرار تخصيص حصيلة المبالغ المجباه من عملية زيادة رسم البيع للعملات الأجنبية لمواجهة النفقات العاجلة التي تتطلبها مشاريع إعادة إعمار ليبيا، وخاصة التنموية منها، والزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة هذه المخصصات وفقا لآلية محددة سلفا، وذلك منعا لأي تلاعب قد يحدث بالتصرف في هذه المبالغ وإنفاقها.

حماد شدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لمجلس النواب، ومحاسبة مصرف ليبيا المركزي في حالة إخلاله في تنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات مرتبطة بزيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي، أو أي تأخير في فتح التعاملات المصرفية وتوفير النقد الأجنبي بشكل عاجل، لسد الطلب عليه وذلك تفاديا لزيادة أسعاره في السوق الموازي التي قد ترتفع بشكل أكبر من الأسعار الحالية، وتزداد الأوضاع الاقتصادية أكثر سوء ما يحمله المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك.