النائب العام يبحث مع عدد من الوزراء والمسؤلين حماية النظام العام في مجال الصحة العامة والبيئة

التقى النائب العام ' الصديق الصور' اليوم الثلاثاء، مع وزير البيئة ووزير المالية ووزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الاقتصاد ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومدير عام مصلحة الجمارك ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي.

كما أشار النائب العام إلى أهمية الدور المسند إلى الكادر الوظيفي العامل بالجهات المعنية بالرقابة والتفتيش، باعتبارهم القائمين على صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام في مجال الصحة العامة والبيئة .

حيث أضاف بأن التقارير والبلاغات المتعلقة بالقضايا الصحية التي تواجه المجتمع شفت عن واقع غياب فعالية العمل نتيجة الإحجام عن تطبيق القوانين ذات الصلة وعدم اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية صحة المجتمع، وكذلك تعزيز سبل الحفاظ عليها من قبل موظفي الجهات المعنية، وهذا ما يتطلب ضرورة حثهم على العمل وفق إطار مخطط عملي يحدد الأعمال والنشاطات التي يجب على الكادر الرقابي القيام بها لغرض حماية المجتمع من عوامل ومسببات التلوث الغذائي والبيئي.

وكذلك بعد الكشف عن وجود وجود كميات من الأدوية مطروحة للبيع بالصيدليات دون مرورها بإجراءات التحليل المطلوبة، بالإضافة إلى دخول كميات من الأدوية والأغذية المستوردة بناء على إجراءات إفراج جمركي مؤقت دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية ووجود بضائع ومواد غذائية معروضة للبيع بالسوق المحلي على الرغم من احتوائها على مواد مشعة ومواد محظورة .

من جهته قال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بأن ضعاف النفوس استغلوا عدم التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في تنمية نشاطهم الضار بالمجتمع، مؤكداً على أن المركز يقوم بدوره رغم المشاكل التي تحد من حسن التشغيل وأخصها غياب التواصل مع مصلحة الجمارك .

ومن جهة أخرى أفاد مدير عام مصلحة الجمارك بقوله أن المشكلة القائمة في ملف توريد الأدوية مرده عدم التزام الدولة بتوريد الدواء بوصفها المورد الوحيد حسب القانون؛ بالإضافة إلى عدم تفعيل آلية التتبع التي تساهم في الوصول إلى الجناة بكل يسر .

وقال وزير البيئة بأن إدارته تعمل على الإصلاح الإداري وتسعى إلى تعريف مأموري الضبط القضائي بالدور المسند إليهم ، مؤكداً على أن هناك جزء من البضائع التي يتم توريدها كان الباعث من وراء إدخالها إلى البلاد هو القيام بإعدامها لعدم تأتي هذا الأمر بدولة المصدر .

كما قالت إدارة الرقابة على الأدوية بأن المشكلة مرجعها عدم السيطرة على منافذ الدولة التي تدخل من خلالها الأدوية بالمخالفة للوائح الناظمة مع عدم تفعيل لوائح العطاء العام لأجل توريد الأدوية .

هذا وقد أفاد مدير الرقابة الداخلية على أن الجولات التفتيشية التي قام بها عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أسفرت عن ضبط مواد غذائية تحتوي مكوناتها على مواد ممنوعة تم توريدها من قبل شركات تحصلت عل تراخيص من وزارة الاقتصاد دون مراعاة الضوابط المقررة .

حيث قال وزير المالية بأن الوزارة تعمل على وضع آلية تتبع البضائع موضع التنفيذ لأجل القضاء على عمليات التهريب للبضائع غير المسموح بتوريدها .

في حين أفاد وكيل وزارة الاقتصاد بأن الوزارة تعمل على دراسة طبيعة الشركات المسموح لها بالاستيراد والمواد المسموح لها باستيرادها .

في ختام الإجتماع طلب النائب العام العمل على اتخاذ مباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي الأفعال المجرمة عبر إطلاق حملة تفتيشية تستهدف ضبط البضائع التي لا تجيز التشريعات النافذة توريدها وعرض محاضر جمع الاستدلالات المتعلقة بها على النيابة العامة .