مصر تتجه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع ومسؤول يكشف تفاصيل صادمة

وطن- في مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر مع الشح الكبير في العملة الصعبة، تدرس وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع لسداد تكلفة القرض الذي حصلت عليه من أجل تنفيذه.

المعلومة كشفها مصدر مسؤول في وزارة النقل، قائلا إنه هناك اتجاها لبيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة بخطوطها الثلاثة 'العلمين – العين السخنة' و'6 أكتوبر – أبوسمبل' و'قنا – سفاجا' لشريك أجنبي، للمساهمة في سداد قرض المشروع، في وقت تعاني فيه الحكومة شح العملة الأجنبية.

وأضاف المصدر أن تكلفة تنفيذ شبكة القطارات السريعة وقت تقديرها عام 2019 بلغت 11 مليار دولار، مقسمة على الخطوط الثلاثة بمقدار 3.5 مليار دولار للخط الأول، و7.5 مليار دولار للخطين الثاني والثالث، وتوقع زيادة هذه التكلفة بشكل كبير في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة حصلت على قرض قيمته 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألماني/KfW، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية/SACE، لتمويل الأعمال الإنشائية للخط الأول وتصنيع الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل والأجهزة الكهروميكانيكية ومحطات تغذية الكهرباء، لافتا إلى أن فترة الأقساط تستمر 15 سنة، تبدأ عام 2025.

وأوضح أن تمرير هذا المقترح يستلزم موافقة القيادة السياسية والحكومة، والاتفاق مع الجهتين الممولتين لتنفيذ المشروع، البنك الألماني ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية.

وكانت وزارة النقل أسندت، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في أغسطس / آب من العام الماضي، إدارة خطوط القطار الكهربائي السريع لاتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدي إليكتريك، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

أزمة اقتصادية عنيفة في مصر

وتواجه مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية، وتعاني من تضخم قياسي، وعبء ديون متزايد على الرغم من أن الاقتصاد يحافظ على نمو ثابت نسبيًا من خلال الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: 'على المدى القصير سيجدون على الأرجح سبلا لسد الفجوة.. السؤال هو ماذا سيحدث على المدى الطويل وما إذا كان يمكنهم الخروج من هذا اللغز'.