وزير الداخلية: لم يعد الوضع مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، إن «الوضع لم يعدمقبولاً في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة مجددًا بمحكمة سبها عن النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني؛بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة».

جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري الداخلية والعدل بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن وحليمة عبدالرحمن، الذي أشارإلى بيان رئاسة مجلس الوزراء بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها، والذي كلَّف بموجبه وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق في الملابسات.

اعتداءات سابقة

وتابع أن: «الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية لم تكن وليدة اليوم،فقد مورست في السابق عدد من الاحتكاكات والضغوطات على كوادرنا ومؤسساتنا، لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي؛ التزاما بخطاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يحاول قدر الإمكان الاستيعاب والتهدئة والدفع نحو نجاح العملية الانتخابية».

وأشار وزير الداخلية إلى حادثة الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا كانت في طريقها إلى مخازنها للتوزيع على المراكز، وكذلك ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات في مدينة طرابلس.

استمرار عرقلة الخطة الأمنية يهدد سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها

وأردف أن«الأجهزةالأمنية تتابع، مسنودة بالأجهزة العدلية، تطورات الوضع الأمني»، لافتًا إلى «إطلاعالشعب الليبي والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية بحقيقة الوضع الراهن؛ منعا للتدليس وتحقيقًا للمسؤولية القانونية والوطنية، وتحقيقًا للمسؤولية القانونية والوطنية».

وتابع: «نعلن اليوم بأن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية،ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها وألا يتم الاستمرار في طريق تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة ما يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد والعباد».

جاء البيان المشترك لوزارتي الداخلية والعدل، على خلفية عدم تمكن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف سبها، منذ الخميس الماضي، من نظر الطعن المقدم من سيف القذافي بسبب تعذر وصول القضاة إلى مقر المحكمة الذي تعرض للاقتحام والحصار من قبل قوة مسلحة، قالت مديرية أمن سبها إنها تابعة للقيادة العامة.